«الوزراء» يوافق على قرض بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه «يُحْكَمُ على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال».
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظرًا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها توربينيين ومولدين بخاريين، وتوربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحدث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوي المصري وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثي يختص بتطوير المجال الجوى في المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوي تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الأوسط.