الاحتلال والأمم المتحدة يتبادلان الاتهامات بشأن المستوطنات

يظهر تبادل الاتهامات بين الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة بشأن الاستيطان، انعدام الثقة بين المجتمع الدولي وحكومة تل أبيب، التي بات المجتمع الدولي يشكك برغبتها في صنع السلام مع الفلسطينيين، على الرغم من موجة العنف المتجددة.


وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أثناء مخاطبته مجلس الأمن الدولي، خلال نقاش عن الشرق الأوسط أمس، مشاريع إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة، معبرا عن القلق العميق، وواصفا ذلك ب"الاستفزاز".


وقال "هذه الخطوات الاستفزازية ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر أكثر والتأثير سلبا على أفق التسوية السياسية"، مضيفا "لإحراز تقدم باتجاه السلام يجب تجميد عملية الاستيطان"، معتبرا أن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية استخفاف بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، ويثير أسئلة أساسية بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين.


في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يشجع الإرهاب، معتبرا أن حديث بان عن إحباط الفلسطينيين يبرر أعمال العنف، إذ يحمل إسرائيل مسؤوليتها.


منذ مطلع أكتوبر، قتل 159 فلسطينيا و25 إسرائيليا وأمريكي وأريتري في أعمال عنف بإسرائيل والأراضي الفلسطينية، تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة "فرانس برس".


وتقول سلطات تل ابيب إن غالبية القتلى الذين قتلوا برصاص إسرائيلي، سقطوا خلال مهاجمة إسرائيليين.


فيما يؤكد الخبراء أنه على الرغم من اللهجة الشديدة المعتمدة من الطرفين، فإن المواجهة الدبلوماسية مع المجتمع الدولي ليست أمرا جديدا.


ويرى الإسرائيليون أن الأمم المتحدة معادية لهم، بينما يرى الفلسطينيون أن المجتمع الدولي لا يقوم بالكثير لحل الوضع القائم، ومع تنصيب إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في مايو 2015، اتهم نتنياهو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالكيل بمكيالين في تعاطيهما مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.


واتهم نتانياهو في الماضي المجتمع الدولي بمعاملة إسرائيل بطريقة أسوأ مما يفعل مع سوريا أو كوريا الشمالية أو إيران، وفي 14 يناير، شبه قرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بممارسات الحكم النازي.


واعتبرت إسرائيل وزيرة الخارجية السويدية، مارجو فالستروم، شخصا غير مرغوب به في إسرائيل، بعد طلبها إجراء تحقيق معمق عن ظروف قتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.

وتبدو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقة من مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه أن يوجد معطيات جديدة تنسف جهود حل الدولتين وتجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل أمرا صعب التحقيق.


ويعرب الكثيرون عن شكوكهم من التزام إسرائيل بمبدأ "حل الدولتين"، وعن مخاوف من إمكانية الإعلان عن موت مثل هذا الحل، ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.


فيما تحدث بان كي مون، عن مشاريع استيطانية أعلنت مؤخرا، منها موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء 153 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وعن ضم أراض زراعية في منطقة غور الأردن، إضافة إلى تهجير البدو والقيود المفروضة على التطوير الاقتصادي، معتبرا أنها تندرج في إطار الاحتلال والاستيطان.


ويؤكد نتنياهو استعداده غير المشروط لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ أبريل 2014، ولكنه يقول بعدم وجود شريك للسلام.


ويقول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه مستعد للمفاوضات في حال جمدت إسرائيل الاستيطان وأطلقت سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين.


ولا تظهر في الأفق أي مبادرة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي لغعادة تفعيل عملية السلام.


وتحتل اسرائيل منذ 1967 الضفة الغربية التي يعيش فيها 2.5 مليون فلسطيني و400 ألف مستوطن اسرائيلي.


ويندد الفلسطينيون والمجتمع الدولي بعمليات مصادرة الأراضي والاستيطان التي تواصلت في عهود الحكومات اليمينية واليسارية على السواء في إسرائيل.


ويقولون إنهم في طور إعداد مشروع قرار يرفع إلى مجلس الأمن عن الاستيطان وطلب حماية دولية في ظل انعدام أفق السلام.


ويقول الخبير جوناثان راينهولد، "لن يحدث أي شيء جدي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، ونتنياهو لا يبني كثيرا في المستوطنات، ما يغضب دعاة الاستيطان في فريقه الحكومي، لكن مع رفض الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، ومع تمتعه بالغالبية الحكومية والبرلمانية، ليس لديه الكثير ليكسبه في تحدي الجناح اليميني في إسرائيل".