ألمانيا تقر قانونًا يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب

أصبحت السلطات الألمانية قادرة على طرد أي أجنبي يرتكب جريمة على أرضها، بحكم القانون، حتى بعد إدانته بالسجن.


وجاء هذا القرار، الذي أقرته الحكومة الألمانية الأربعاء في إصلاح تقرر إثر "اعتداءات جنسية" ارتكبها لاجئون ومهاجرون ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.


وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن، بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".


ووفقا لمشروع القانون فإن المقصود بالجرائم والجنح هي أعمال العنف ضد الأشخاص، و"الاعتداءات الجنسية"، ومهاجمة أفراد الشرطة، بالإضافة إلى اللصوص الذين يكررون فعلتهم.


وفي حال إدانة أي شخص ممن يستفيدون من حق اللجوء، فإنه سوق يحرم من هذا الحق، وفقا لمشروع القانون الجديد.


يشار إلى أن وزارتي الداخلية والعدل الألمانيتين كانتا أعلنتا عن الخطوط العريضة للقانون في الثاني عشر من يناير الجاري، في حين قدمت المستشارة أنغيلا ميركل مقترحا بهذا المعنى بعد اعتداءات ليلة راس السنة في كولونيا، التي أثارت صدمة في المجتمع الألماني.


وشهدت تلك الليلة اعتداءات وهجمات كان مهاجرون ولاجئون متهمون فيها، وتم رفع ما يزيد على 1000، شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية.