إحالة زعيم المعارضة الشيعية في البحرين ل"النيابة"

أحيل زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان، الذي يمضي عقوبة بالسجن 4 أعوام، لإدانته ب"التحريض"، إلى النيابة العامة، بسبب تغريدات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.


ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن "مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بأنه تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة، بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على "تويتر".


واعتبرت جمعية الوفاق، التي يتولى سلمان أمانتها العامة، أن الإحالة في القضية المستجدة، أمر "مخالف للدستور".


وأعربت الجمعية، في بيان منها، عن رفضها "إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي إلى التحقيق في النيابة العامة مجددا" اليوم الأحد، معتبرة أن ذلك "مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين، والمتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير".


ونقل البيان، أن الإحالة مبنية على تهمة "كتابة تغريدات، تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية"، معتبرة الخطوة: "محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير".


وحكم على سلمان في 16 يونيو، بالسجن 4 أعوام، بعد إدانته بارتكاب "جرائم التحريض علانية على بعض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة.


ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 مارس المقبل، علما بأن الشيخ سلمان نفى أثناء محاكمته التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يدعو بشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.


وطالبت جمعية الوفاق، اليوم الأحد، "بضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة، والإفراج الفوري عن الشيخ، لأن اعتقاله غير مبرر أصلا".


وأوقف سلمان في نهاية ديسمبر 2014، ما أثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين.


وتعد جمعية الوفاق، أبرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات في البحرين ضد الحكم، بدءا من 2011، وتحولت أحيانا إلى أعمال عنف، للمطالبة بإصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.