ننشر تفاصيل الحقيقة الكاملة لتسريبات "الإرهابية" وقيامها بأخونة الدولة

أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية التحفظ على أموال الجماعة، والعثور على عدد كبير من الوثائق والمستندات التي تؤكد قيام الجماعة الإرهابية بأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها من خلال تعيين عدد كبير من عناصر الجماعة في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق رصدت "الفجر" أبرز الحقائق التي كشفتها اللجنة حول جماعة الإخوان الإرهابية.
الجماعة كانت تدير الدولة والحزب يدير شؤون الحكم
أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار جماعة الإخوان، أكدت أن الجماعة هي من كانت تدير الدولة، وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك التوقيت، مشيراً إلى أن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة، ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة والحزب ومكتب الإرشاد والحكومة.
تسريب وثائق تخص الأمن القومي
وأكد عزت خميس، أن الوثاق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحاً بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.
مقترحات الجماعة بشأن السلطة القضائية
وعثرت اللجنة على مقترحات بشأن إجراء بعض التعديلات في السلطة القضائية، حيث تم العثور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وخفض سن معاش القضاة إلى 60 عاماً.
كما تم العثور أيضاً على مقترح داخل مقر الحزب يسمى "مقترح دعم النائب العام"، وهذا المقترح من خلال الإسراع في تعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين، وتقديم بلاغات بملفات مدعومة فنياً وسحب جميع اختصاصات النائب العام وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغير وزير العدل.
وبشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، وجدت اللجنة مقترحاً مقدماً بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتكذيب مقولة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإبراز أن معظم القضاة الفاسدين مازالوا على منصة الحكم.
مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية
وقال المستشار عزت خميس، إنه تم العثور على مستند آخر بعنوان "رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل"، والذي تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها.
وأوضح خميس، أن مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية يتضمن ثلاث مراحل، وهي عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موال وغير موال وتمكين الموالي، وتحجيم أندية القضاة، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.
حل المحكمة الدستورية
كما تم العثور على مستند يتضمن توافقهم على إصدار تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، وكان من بين مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء المحكمة الدستورية على البقاء، وذلك بعد اتفاقهم على تشكيلها من 11 قاضياً.
كما كان ضمن خطة الحصار استغلال شرعية حصار الاتحادية والجمعية التأسيسية بمجلس الشورى والشعب ومجلس الوزراء ودار القضاء العالي والمحكمة الدستورية في وقت سابق، والمنطقة الشمالية ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية.
استمرار المخطط
قال المستشار خميس، إنه يوجد مستند تحت عنوان "استمرار المخطط" ويشير إلى أن القضاة هم قاطرة الثورة المضادة التي تؤمنها من العقاب لتدعم حركتها بكل أجنحتها، الإعلام، ورجال النظام السابق، ورجال أعمال فاسدين، والأجهزة السيادية المناوئة، والمحتشدين على الأرض.
وأشار رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، إلى أن حقيقة هذا المخطط هو المجئ بنائب عام "تفصيل" كما يريدون، وأن يكون رأس حربة الثورة المضادة، لذلك يجب أن يرد على هؤلاء قصدهم السئ ليبقى المستشار طلعت عبدالله أفضل الحلول المطروحة أمامهم فتلغى الدائرة المختصة بمحكمة النقض الحكم الحالي.
التنظيم الداخلي للجماعة
وفيما يتعلق بتنظيم الجماعة الداخلي، أكد المستشار خميس، أنه تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخابات المرشد العام لجماعة الإخوان، والشروط المنصوص عليها في اللائحة الهامة الخاصة بهم، كما تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم الإخوان بمكتب الإرشاد موجه إلى سعد الكتاتني، ومرسل من محمد عبدالرحمن بتاريخ 2/ 2 / 2013 عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات والطالبات وزوجات وبنات عناصر الجماعة في الانتخابات تحت مسمى مشروع الزهرات في انتخابات البرلمان والدعم المقدم من ورشة البيوت في الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن دور الأسرة يكمن في استحضار نية نصرة الإسلام والعمل بروح أصحاب المشروع، والتجمع لصلاة الحاجة والدعاء والصيام والقيام، إلى جانب إرسال رسائل على الهاتف المحمول من خلال موقع مجاني يمكن عن طريقه إرسال رسائل مجانية واستغلال الوسائل الحديثة.
كما عثر على مستند لقاء المكتب والأقسام مع مكتب الإرشاد بتاريخ 8 / 6 / 2013، وأنهي اللقاء بالدعوة لجمع الإخوان وتكوين مجموعة فعاليات كفاعلية سد النهضة وتكليف جميع الإخوان بالاستعداد لأي صيحة وأن يكونوا جاهزين لأن يطلبوا في دقيقتين.
تسريب مراسلات حكومية
قال المستشار خميس، إنه تم العثور داخل المقر على ملف كامل يحتوي على مجموعة مراسلات بين مسئولي الدولة وتحمل صفة سري وسري للغاية، ما يفيد تسريب هذه المراسلات الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد، منها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي لرئيس الجمهورية، ونظراً لما تتضمنه هذه المستندات من أهمية تمس الأمن القومي تم الاكتفاء بعرض واجهة الملف وسيتم إرساله إلى جهات التحقيق المختصة.
التدخل في المؤسسات الأمنية
قال الأمين العام للجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إنه عُثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى "ضباط النخبة المصرية" المنتمين لجماعة الإخوان، وفيه الاقتراح بعمل الإجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها بالتوزاي مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة ومنها؛ إنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته الإسلامية تحت مسمى "أمن رئاسة الجمهورية"، السيطرة الأمنية غير المباشر وغير المعلنة على الإعلام الهادم، تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامي بكافة قطاعات الدولة، إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني.
إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة للجماعة
وعن ملف إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة للإخوان، قال المستشار عزت، إنه عُثر على مشروع لائحة المؤسسات المملوكة للجماعة توضح أن هذه المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لأفراد الجماعة وبالملكية العامة للجماعة، ويتم فيها تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة في الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص أخر غيره، وتحفظ أوارق الملكية في مكان أمين مثل خزائن البنوك.
وأضاف، أن اللائحة تنص على تقسيم المؤسسات إلى مؤسسات صغيرة وهي أقل من 100 الف جنيه مصري، ومؤسسات متوسطة وما بين 100 ألف الى مليون جنيه، ومؤسسات كبيرة أكثر من مليون بما فيها كافة الأصول، ويكون حق الإشراف المباشر أو بالوكالة من اختصاص مكتب الإرشاد.
وأشار إلى أن اللائحة تبين أن ملكية المباني والمقرات والأراضي اللازمة لعمل المؤسسة ملكيات شخصية حقيقة لأفراد أو شخصيات اعتبارية، وتقوم المؤسسة باستئجارها لتقليل أعباء الرقابة على الأملاك.