"حصر أموال الإخوان " : جرائم الجماعة الإرهابية موثقة بالمستندات

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان الارهابية اليوم الاحد في مؤتمر صحفي تفاصيل جديدة حول أمول الجماعة الارهابية ومصادرها.
وقال خميس ان اللجنة قضائية وما يصدر عنها قرارات قضائية، مؤكدا ان هناك مستندات تم العثور عليها وفيها مقترح باستمرار الاعتصام، علاوة على وجود مقترح بشان التعامل مع قضية النائب العام بان يتم الطعن على قرار عزله وعدم الاعتداد بالحكم حتي 30-6 .
وأضاف خميس في المؤتمر الصحفي ان تجاوزات الاخوان موثقة جميعها بمستندات وان تخفيض سن القضاة كان هدفه التخلص من البعض
واشار الى ان مستندات الجماعة أظهرت تعيين دفعات جديدة من المحامين وسحب اختصاصات النائب العام وتغيير وزير العدل ، بالاضافة الى تعيين عناصر في القضاء موالية للنظام واستبدال النائب العام بقضاة موالين للنظام والغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصها لمحكمة النقض.
وأكد خميس ان المستندات اشارت الى اختيار نائب عام بدون معرفة الراي العام وبموافقة رئيس الجمهورية
وذكر خميس ان تحليل المشهد الحالي من مكتب الارشاد بانه في حال اصرار المحكمة الدستورية على اصدار الاحكام يتم اصدار قانون بتجميد عمل المحكمة الدستورية وحصار اعضاء المحكمة في بيوتهم.
كان المستشار خميس قد انتهي من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، ويقوم باذاعتها حاليا في مؤتمره الصحفي .