قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إنه "تم العثور على مستندات توضح خطة جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها". وأضاف «خميس»، في مؤتمر صحفي عقدته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، صباح اليوم الأحد، أنه "تم العثور على مستندات تتعلق بخطة الجماعة للسيطرة على المؤسسة القضائية، من خلال تخفيض سن القضاة، وحصار المحكمة الدستورية العليا، وتغيير رؤساء المحاكم". وأوضح، أن "مشروع قانون تخفيض سن القضاة لم يكن منه الصالح العام، بل التخلص من قضاة بعينهم؛ أما بالنسبة لحصار المحكمة الدستورية؛ فالمستند الذي تم ضبطه، أيد فكرة أن الحصار لم يكن عفويًا بل كان مخطط له من مكتب الإرشاد". وأضاف رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن "هذا المستند تضمن توصيات من مكتب الإرشاد بضرورة استمرار حصار المحكمة الدستورية، لحين إجراء استفتاء على عملها، مع تسريب أخبار بوجود قرار في درج الرئيس بحل المحكمة في حال استمرار إصدار أحكامها المنهاضة للجماعة"، على حد قوله. وتابع قائلًا، "المستند أكد أن الإخوان جندوا بعض الشباب لنشر فضائح الإخوان، ودعم القضاة المؤيدين والمتعاطفين مع الجماعة، كما تضمن أيضًا خطتهم لتغيير رؤساء المحاكم الابتدائية، وتعيين شخصيات غير موالية للنظام السابق".