يترقب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم على طعنه ضد قرار حل المجلس لببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي التي جاء من خلالها المجلس. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت حكما ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة، وقالت في حيثيات حكمها "هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات". ويحمل الطعن رقم 21625 لسنة 62 أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددًا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة وأن القاعدة تنص على أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. وينتظر مجلس الأهلي 3 سيناريوهات إما قبول طعنه وبالتي يعود لمباشرة أعماله إلى حين الفصل النهائي أو رفضه مما يدفعه لانتظار التعيين المؤقت من وزير الشباب والرياضة، أو تأجيل القضية.