قانوني: إلغاء «الخدمة المدنية» لا يؤثر على القرارات التي صدرت وقت إقراره

صرح الفقيه القانوني صلاح حسب الله المحامي، أنه ترتب على عدم موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 صحة ما تم إصداره من قرارات من وقت صدوره إلى وقت عدم إقرار هذا القانون، كما يترتب عليه أيضا العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 المعمول به قبل هذا القانون.
وأوضح حسب الله، أنه قد يحدث عدم استقرار في الشؤون الإدارية والمالية نظرا للعودة إلى القانون القديم في تسوية المرتبات وضم العلاوات الاجتماعية بأثر رجعي والبدل النقدي وجميع البدلات المقررة في هذا القانون، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 منع تسوية الحاصلين على مؤهل لحالتهم الوظيفية فهو قانون طبقي ولا يشجع على الاجتهاد، بينما قانون 47 لسنة 1978 فى مادة 25 مكرر واجب التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء وظيفتهم، وكذلك حق المتعاقدين الذين أمضوا ثلاث سنوات فى وظيفتهم التعيين على درجة دائمة وهو الأصلح.
وأكد الفقيه القانوني، أن «قانون 47 لسنة 1978 أفضل من قانون الخدمة المدنية الملغي، ولو وافق مجلس النواب على هذا القانون كان سيتم الطعن عليه أمام القضاء من قبل الموظفين الذين سيقع عليهم الضرر من جراء نصوص هذا القانون، وتحديدا أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفة هذا القانون في كثير من نصوص مواده للدستور وكان أيضا مصيره الإلغاء».