وزيرا «التخطيط» و«المالية» خارج نطاق الخدمة عقب رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية

حالة من الجدل سببها رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، ليلجأ كلا من هاني قدري دميان وزير المالية والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لإغلاق هاتفهما الشخصي، هرباً من تساؤلات الصحفيين و الاعلامين بشأن ما هو متبع من جانب الوزارتين المشرفتين علي اعداد القانون و تمريره.
في الوقت الذي ترددت أنباء وبقوة، أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، يعتزم تقديم استقالته، كنوع من الاحتجاج علي رفض القانون من جانب البرلمان، لكن فريقا آخر من المقربين من الوزير نفوا تلك الادعاءات.
وخروجاً من ذلك المأزق، قام قيادات وزارة التخطيط باغلاق هواتفهم، هرباً من ملاحقات و تساؤلات الصحفيين.
من جانبها قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، بإنها ليس لديها معلومات بشأن تقديم الوزير لاستقالته من عدمه، مكتفية بالقول أن المكتب الاعلامي للوزير هو المعني بالتصريحات الاعلامية دون غيره.
وذكرت مصادر مقربة جداً من «العربي» أنه لا صحة لما تردد بشأن تقديم استقالته، مكتفين بأن وزير التخطيط، يبحث حاليًا مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون النيابية، الإجراءات المتبعة بعد رفض القانون وكيفية إجراء تعديلات على ذلك القانون لقبوله مرة أخرى من قبل نواب الشعب.
وذكرت مصادر أن «العربي» فور إعلان البرلمان في جلسته اليوم، رفضه لقانون الخدمة المدنية، خرج وزير التخطيط من جلسة مناقشة القانون بعد أن جمع أوراقه وقد بدت عليه علامات الغضب.
«العربي» اكتفى بإغلاق هاتفه الشخصي، كرد على رفضه للقانون، ليستمر حالة الجدل الدائرة بخصوص القانون وإجراءات الوزارة التالية لعودته مرة أخرى على طاولة مناقشات البرلمان.
يذكر أن «العربي» قد هدد بتقديمه لإستقالته إذا لم يتم الموافقة على قانون الخدمة المدنية، معتبرًا أن هذا التشريع هو إصلاح للجهاز الإداري للدولة وعدم تمريره يعني تراجع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري مما يعني إيقاف حزم التمويل التي تم توريدها للبلاد لتقليل عجز الموازنة وإقامة المشروعات القومية.