التفاصيل الكاملة لجلسة انتصار نواب البرلمان على "الحكومة" برفض"الخدمة المدنية"

أقرت جلسة اليوم المسائية لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية، رفض المجلس للقانون، بعد أن شهدت الجلسة، مشادات كلامية بين النواب ومجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية، الذي اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة لمناقشة القانون، حيث أعلنت لجنة القوى العاملة رفضها للقانون، وكذلك النواب، في حين وافق عليه وزير الدولة، ووزير التخطيط.
كما شهدت الجلسة انقسامات داخل ائتلاف "دعم مصر" حول القانون وما لبث أن قرر رئيس المجلس إغلاق المناقشة وتم رفض القانون.
"القوى العاملة" ترفض "الخدمة المدنية"
بدأت الجلسة، بمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأ بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدي رأي لجنة القوى العاملة في القانون قائلاً: "إن اللجنة انتهت بالإجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التي ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون".
"عبد العال" يسمح للنواب بإبداء آرائهم حول القانون
وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يعكس طموحات المواطنين ويترجمها لقوانين وتشريعات، وكما تعلمون فإن القرار رقم 47 لسنة 1987، ظل هو المعمول به حتى صدور القانون الجديد، لذلك سنناقش هذا الموضوع بتأنٍ حتى نصل إلى الصيغة الأمثل.
وأضاف "عبدالعال"، قد قدمت إلىى 176 طلبًا للتحدث في هذا الموضوع ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا القانون سيتحدث كل من طلب الكلمة، لذلك أرجو الحرص على النظام، ثم استأذن عبدالعال، النواب في الموافقة على طلب وزير التخطيط حضور الجلسة مع مستشاريه الثلاثة وأذن المجلس بالموافقة.
نواب يرفضون القانون
كما تحدثت النائبة مايسة عطوة، وقالت: أتكلم بصفتي نائبة عن الشعب، لذا نرفض القانون ولكن ما رأيته أن فيه ناس دخلت تدعي وتقول إحنا هانقبض منين والرئيس لما طلبه كان يقصد خير لكن من حضر القانون، ليس حسن النية وهناك مواد كثيرة جيدة ولو فيه مخرج ينقذ العاملين فى الدولة أنا معاه، ورد عبدالعال قائلاً: "أنا لدى المخرج وسأحتفظ به حتى بعد المناقشة".
وقال هيثم الحريري، إن الشعب لا أحد يمكنه كتم صوته والشعب أسماه قانون السخرة المدنية وفيه مواد فاسدة ومفسدة وظالمة وبناء عليه أطالب جميع الزملاء برفض القانون.
وقال النائب جمال عبد العال: إرادة الشعب رافضة للقانون وجميعنا نعلم فساد الهيكل الإداري ونحتاج لقانون لإنهاء هذا الفساد والفساد وصل للعظم وليس الركب وأنا اعترض عليه واللي حضر العفريت يصرفه.
مشادات كلامية
بدأت الجلسة بخلافات حادة بين العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية، والنواب، حيث قاطعوا الوزير أكثر من مرة، ووجه العجاتي حديثه لرئيس المجلس علي عبد العال قائلاً: "الحكومة كده مش هتعرف تتكلم، ولو عايزين الحكومة تمشي هتمشي".
وتابع العجاتي: "هو عيب إننا نقر القانون، والحكومة على أتم الاستعداد لعقد لجنة مشتركة، لعرض ما توصلت إليه على النواب"، مضيفا: "أنا شايف أن فيه هجوم على القانون، لأن النواب متأثرين بما يقال في الشارع، لكن بعد إقرار القانون، ممكن نعمل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان".
وأضاف العجاتي: "إحنا قلبنا مفتوح، وملناش أي توجهات، إحنا عايزين مصلحة الشعب، ولا إحنا جايين من دولة تانية".
انقسام بين "دعم مصر" حول القانون
كما شهدت الجلسة، انقساماً بين أعضاء ائتلاف دعم مصر، حول قانون الخدمة المدنية، حيث أيد فيه الدكتور أحمد سعيد القانون معترضاً على اعتراض النواب، واصفاً مقرر اللجنة الخاصة بأنه من عمل الشياطين.
وتساءل سعيد، خلال الجلسة، "هل الشعب راض عن أداء الجهاز الإداري وترهله من السبعينات؟ نحن دائما نتحدث عن الحداثة والتغيير، فلماذا نرفض هذا القانون الذي يفرق بين من يعمل ومن لا يعمل؟".
وانفعل النائب محمود بدر قائلا إن لديه "بعض الخلافات مع بعض مواد هذا القانون"، مضيفا "إنني أمثل إرادة من انتخبوني، ومن ثم أرفض هذا القانون".
المجلس يرفض القانون
وفي نهاية الجلسة، قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.
وفور انتهاء الجلسة سادت حالة من الفرحة داخل قاعة المجلس، إذ هنأ النواب بعضهم البعض، فيما غادر وزير التخطيط أشرف العربي وممثلي الحكومة المجلس.