قانون "الخدمة المدنية".. أول صدام بين النواب والحكومة والعجاتي يلوح ب"سيف المرتبات"

أشعل قانون "الخدمة المدنية" أول معركة بين الحكومة ومجلس النواب، اضطرت رئيس المجلس، علي عبدالعال، إلى رفع الجلسة، كما دفعت ممثل الحكومة بالمجلس، مجدي العجاتي، إلى التلويح بعدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات الموظفين.
في بداية الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المثير للجدل الأربعاء، قال رئيس المجلس، أثناء عرضه لقرار رقم 15 لسنة 2015، إن "مجلس النواب يمثل الشعب المصري، ويستمع وينصت لما يدور في الشارع، ويترجمها إلى قوانين"، وذلك وسط تصفيق الأعضاء.
وقال عبدالعال: "كلنا نعرف ونتعامل مع الجهاز الإداري للدولة، وقانون 47 هو الحاكم لشئون الوظيفة العامة حتى ألغى بالقرار رقم 18 لسنة 2015.. ونظراً لأهميته، ولأنه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، فسنناقشه بكثير من التأني، حتى يتم الإحاطة بالموضوع بجميع جوانبه."
وأكد أنه يتم البحث عن حلول للخروج من أزمة القرار رقم 18 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي أسقط القانون الذي سبقه، في إشارة إلى قانون 47، الذي كان يحكم الموظفين في جهاز الدولة قبل الخدمة المدنية.. وعند اعتراض النواب قال: "القانون الساقط لا يعود.. بالتالي نبحث عن حلول."
وبعد قرابة ساعتين من المناقشات الحادة والاعتراضات من جانب النواب وممثل الحكومة، مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الذي هدد بالانسحاب من الجلسة أكثر من مرة، اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للاستراحة.
وخلال الجلسة المسائية، اقترح العجاتي تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة النواب، مهمتها "معالجة تحفظات النواب على قانون الخدمة المدنية"، مؤكداً أن "الحكومة تقر بالملاحظات التي سجلها النواب.. وليس لها توجهات، وقلبنا مفتوح، ويهمنا مصلحة الشعب ولا احنا من دولة تانية."
ولوح العجاتي بأنه "لو تم إلغاء قانون الخدمة المدنية برفض مجلس النواب للقرار بقانون، لن تتمكن الحكومة من صرف مرتبات للموظفين اعتباراً من يوم رفضه"، الأمر الذي رفضه العديد من النواب، واعتبروا تصريحات الوزير تهديداً لهم لتمرير القانون.
وأرجع الوزير سبب عدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات إلى أنه تم إلغاء الجداول الحسابية التي يتم بناءْ عليها صرف الموظفين لرواتبهم، ووضعت الجديدة التي يصرف بناءً عليها الموظفون الآن، وحذر من حدوث ما وصفها ب"اضطرابات" في الجهاز الإداري للدولة.