بدأ مجلس النواب، أمس، أولى جلسات إقرار القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى وسلفه عدلى منصور، فى غياب البرلمان، فيما كشفت مصادر برلمانية عن أن أعضاء بالحكومة طلبوا من بعض النواب، بشكل ودى، التصويت لصالح قانون «الخدمة المدنية»، وذلك بحجة أن إلغاءه سيسبب نتائج خطيرة على الدولة، فيما. وغابت الحكومة عن حضور الجلسة، وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ل«الوطن» إن غيابه كان باتفاق مع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موضحاً أن ذلك الغياب لا يخالف اللائحة، لأن القوانين ليست جديدة. ولفتت المصادر إلى أن النواب انقسموا حول توصيات الحكومة بين مؤيد لتمرير «الخدمة المدنية» وتعديله فى مرحلة لاحقة، وبرز فريق آخر يخشى أن يتسبب تمرير القانون فى غضب دوائرهم. وتضمن جدول الجلسة الصباحية، أمس، مناقشة 32 قراراً بقانون، و14 قراراً فى الجلسة المسائية، وشهدت الجلستان ارتباكاً بين النواب مع بداية التصويت الإلكترونى، ما دفع رئيس المجلس لطلب إعادة التصويت على القانونين المنظمين للانتخابات الرئاسية، وانتهى التصويت بالموافقة عليهما. «النواب» يقر قوانين «مخصصات الرئيس» و«السجون» و«المحكمة الدستورية» و«إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية» و«بقاء القوات بالخارج».. و«الوزراء» يحذر من رفض «الخدمة المدنية» ووافق النواب بأغلبية الثلثين على العديد من القرارات بقوانين، أبرزها: «تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وتعديل قوانين تنظيم السجون، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقضاء العسكرى، والمحكمة الدستورية العليا، ومكافحة غسل الأموال»، وتمديد بقاء القوات المصرية فى الخارج لحماية الأمن القومى. وشهدت الجلسة أزمة بين رئيس البرلمان، والنائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو الحزب المصرى الديمقراطى، خلال مناقشة قانون «مكافحة الاٍرهاب»، الذى وافق عليه 457 نائباً، واعترض عليه 24، وحاول «شعبان» انتزاع الكلمة للاعتراض على القانون، إلا أن النائب بهاء أبوشقة، طالبه بالجلوس، وانفعل الدكتور «عبدالعال» مهدداً «شعبان» بمجازاته، وأكد أن مكافحة الإرهاب صدر فى وقت حساس للغاية كانت تمر به مصر. وأقر 470 نائباً قانون «الكسب غير المشروع»، فيما رفضه 53 بحجة أنه «لا يكافح الفساد، بل يحرض عليه»، وقال «أبوشقة»، إن علته «تفادى الأحكام المؤقتة للجان التحكيم الدولية ضد مصر». ولاقى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، أكبر معارضة من النواب خلال الجلسة، ورفضه 134 نائباً، مثلوا 28% من الأصوات، إلا أن المجلس وافق عليه بأغلبية الثلثين. وطالبت النائبة أنيسة حسونة، رئيس المجلس بالتصويت على إقرار كافة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى لا تخالف الدستور، حتى يستطيع المجلس الارتكان إليها أثناء عقد الجلسات.
