قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم يثير الجدل تحت قبة البرلمان..328 نائبا يوافقون و134 يعترضون.. المؤيدون: بعضهم يصدرون تقارير بدون أدلة..والرافضون:يخالف الدستور و"المركزى للمحاسبات"

أثار القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، حالة من الجدل بين نواب البرلمان تحت القبة، خلال الجلسة المنعقدة الآن، ما بين مؤيد ومعارض للقانون، وممتنع عن التصويت، ورغم خروج نتيجة التصويت بالموافقة على القانون، إلا أن هناك الكثير من الأعضاء أبدوا اعتراضهم وتحفظهم، وآخرين يعترضون، ووافقوا عليه مبدئيا، مطالبين بتعديله فى وقت لاحق، وكان هذا القانون أكثر القرارات بقوانين جدلا واستغراقا للوقت فى المناقشات.
موافقة نهائية بفرمان 328 عضوا
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، ويعد هذا القرار بقانون أقل القوانين فى عدد الأصوات المؤيدة له، فيما رفضه 134 نائبا.
وعلق النائب أمين على مسعود، على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، قائلا: "نطالب بإحالة قرارات تعيين جميع الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقا للمادة 216 من الدستور، وقال له الدكتور على عبد العال: "السلطة التنفيذية تراعى هذه الإجراءات".
واقعة هشام جنينة تدعم الموافقة
فيما قال النائب إيهاب مبروك غطاطى، أؤيد بشدة هذا القانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، لأنهم أحيانا يقدم منهم تقارير قد تكون بدون أدلة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى فقد الثقة فى الحكومة، وإثارة حالة من البلبلة، وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس الجهاز الرقابى إذا لزم الأمر"، فى إشارة إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
النائب هيثم الحريرى يمتنع عن التصويت على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية
امتنع النائب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، عن التصويت على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وقال "الحريرى" فى كلمته بالجلسة المنعقدة اليوم، الأحد: "أرفض هذا القانون وصوت بالامتناع، وهذا القانون يخالف الدستور، ويحتوى على مواد فضفاضة".
وعلق نائب آخر قائلا: "هذا القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، وأحذر المجلس من أن هناك الكثير من القوانين المشابهة غير دستورية".
وقال النائب إيهاب الخولى: "إذا تدخل المجلس فى عرض قرارات الخاصة برؤساء الأجهزة الرقابية، فهو يضرب بعرض الحائط الفصل بين السلطات".
وأعرب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن اعتراضه على هذا القانون لأنه مخالف للدستور.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن القرا ر بقانون بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى ينص على أن رئيس الجهاز يعين لمدة أربعة سنوات ولا يجوز عزله، ويخالف أيضا الدستور الذى ينص على استقلاليته، بجانب احتوائه على مواد فضفضاضة، مثل عدم الثقة وغيرها.
أحمد مرتضى يعترض على القانون
من جانبه، أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن رفضه للقرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، قائلا فى كلمته بجلسة مجلس النواب: "أدعو حضراتكم لرفض هذا القانون، انتم معتمدون دلوقتى إن هناك رئيس جمهورية كويس، وافترض بعد ذلك جالنا واحد عايز يأخون الدولة كلها، لذلك الجهات الرقابية يجب أن تظل مستقلة، وعايزين نثبت أن هذا المجلس قوى، ويخول الأمر لمجلس النواب، والهيئات المستقلة يجب أن تظل مستقلة".
وقال النائب محمود محى الدين: "لابد أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة، حتى نحافظ على هذه الأجهزة كمؤسسات مستقلة، دون تدخل رئيس الجمهورية، وأوافق على القرار بقانون بصورة مبدئية، لكنى بعد ذلك يجب تعديله".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "تؤخذ الملاحظات التى أبديت بشأنه هذا القرار بقانون كمقترحات بقانون تحال إلى اللجنة المختصة عند طرحها"، وعند التصويت عليه، أكد أنه لا يتطلب أغلبية خاصة وهى أغلبية الثلثين، ولكن يتم التصويت عليه بالأغلبية العادية بأكثر من النصف، والدستور لم ينص على العزل، ولكن نص على التعيين والموافقة فى التعيين تكون بأغلبية الثلثين".
موضوعات متعلقة..
"دعم مصر "و"المصريين الأحرار "يتفقان على تمرير قانون الخدمة المدنية اليزل: الائتلاف سيوافق على القانون خلال عرضه بجلسة اليوم.. وأسامة هيكل: رفضه خطر على العاملين فى الدولة
قانون مكافحة الإرهاب يمر فى هدوء.. ونقابة الصحفيين تطالب بتعديله وتخفيض الغرامات.. العقوبات تصل لغرامة 500 ألف جنيه.. و"الصحفيون": منح "الجنايات" حق معاقبة الصحفيين مهنيا يخالف الدستور
البرلمان يوافق على قرار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نائب برلمانى يطالب بإحالة قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية لمجلس النواب
طارق الخولى: "قانون الخدمة المدنية واخد سمعة سيئة"
هيثم الحريرى يمتنع عن التصويت على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية
أحمد مرتضى يعترض على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم
البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية
مجلس النواب يوافق على قانون الأسلحة والذخيرة
رئيس البرلمان: مناقشة قانون العقوبات قبل "الحقوق السياسية" لأهميته
البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع
رئيس البرلمان يهدد نائب بتوقيع الجزاءات بسبب التحدث بدون إذن
رئيس لجنة القوى العاملة:"لدى شروط لتمرير قانون الخدمة المدنية"
محمد أنور السادات يطالب النواب تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع
عبد الرحيم على: تمرير قانون الخدمة المدنية يساعد الداعين للفوضى ب25 يناير
البرلمان يوافق على قانون عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
البرلمان يوافق على قرارات الرئيس بشأن زيادة المعاشات العسكرية
البرلمان يوافق على قرارى الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم الانصراف لمناقشة قوانين تتطلب أغلبية خاصة
بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الكسب غير المشروع هدفها تصالح الدولة مع المستثمرين
البرلمان يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
البرلمان يوافق على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون
مجلس النواب يوافق على قرار تعديل قانون "الدفاع المدنى"
البرلمان يناقش "استرداد الأموال المهربة وصندوق تحيا مصر" بالجلسة المسائية