توفيق عكاشة وعبد الرحيم علي ينضمان لمعارضي «الخدمة المدنية» العجاتي يقترح تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لتعديل القانون بعد الموافقة عليه .. وعبد العال يطالب بمدة زمنية محددة انضم النائبان توفيق عكاشة وعبد الرحيم علي إلى قائمة النواب معارضي القرار الرئاسي بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، أثناء الجلسة المسائية للبرلمان المنعقدة الآن، وسط حالة من الشد والجذب، بين المؤيدين والمعارضين. وأعلن النائب توفيق عكاشة رفضه للقرار بالقانون "لأنه صدر عن حكومة تفتقر إلى الخبرة السياسية"، كما دعا النائب عبد الرحيم علي لرفض القانون. وتكرر موقف الرفض من جانب النائبة مايسة عطوة حيث وصفت من أعدوه بأنهم "قادمون من كوكب تاني"، وقالت :" اللي حضر العفريت يصرفه"، معلنة تأييدها للعديد من مواد القانون، داعية إلى البحث عن حل. ورفض النائب هيثم الحريري القانون، ودعا في كلمته النواب لرفض القانون انحيازا للشعب، فصاح النائب مصطفى الجندي غاضبا، وهو من مؤيدي القانون :" هل الشعب ستة ملايين أم تسعين مليونا؟". وحاول وزير الشؤون القانون مجدي العجاتي، طرح حل وسط، من خلال اقتراح تشكيل لجنة برلمانية حكومية تنظر في أي تعديلات واجبة على القانون، بعد الموافقة عليه، وخاطب الوزير مقاطعي كلمته من النواب قائلا :"مايصحش كدة ". وقال العجاتي إن مقرر لجنة القوى العاملة تحدث عن عدم دستورية القانون بدعوى استثناء بعض الفئات، معلقا :" الاستثناء كان موجودا في القانون 47، ومجال عمل القانونين واحد". وأضاف الوزير: هذا القانون ليس سيئا، أعرض على حضراتكم بعد اقرار القانون نعمل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل أي مواد محل ملاحظات، اعترف بوجود بعض الملاحظات، وأنا ممثل الحكومة وأقول إننا على أتم استعداد للجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس. وخاطب عبد العال، العجاتي قائلا: نريد مدة محددة، فرد الوزير: ماشي يا فندم، قلبنا مفتوح وملناش توجهات وتهمنا مصلحة الشعب زي النواب، احنا من الشعب ولسنا من دولة تانية. وكرر النائب جمال عبد العال، عبارة النائب مايسة عطوة قائلا :" القانون غير كاف لمواجهة الفساد في الهيكل الإداري الذي وصل للعظم، ونحتاج لقانون حاسم لإنهاء الفساد، واللي حضر العفريت يصرفه". وعلق رئيس المجلس علي عبد العال قائلا :"نستمع للحكومة ربما تعطينا الأمل لصرف هذا العفريت". وهاجم النائب أحمد سعيد، مقرر لجنة القوى العاملة، وقال: "المقرر عرض القانون وكأنه من عمل الشياطين، القانون يفرق بين من يعمل ومن لا يعمل، ويضع آليات واضحة للترقي"، وأيدت النائبة زينب سالم القانون، وقالت: "القانون يعمل لمصلحة الشعب".