خلافات بين الحكومة والأعضاء حول "الخدمة المدنية" تنتهى برفع الجلسة مؤقتا

شهدت جلسة اليوم الاربعاء المخصصة لمناقشة القرار رقم 18 لسنة 2015 بشإن إصدار قانون الخدمة المدنية والتصويت عليه برئاسة على عبد العال رئيس المجلس خلافات كثيرة بين النواب وهجوم كبير على الحكومة التى وضعت القانون، ليضطر رئيس المجلس بعد ساعتين إلى رفع الجلسة لنصف ساعة.
من جانبه، اقترح المستشار مجدي العجاتي ممثل الحكومة فى مجلس النواب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على المجلس أن تشكل لجنة مشتركة بمشاركة النواب مهمتها معالجة تحفظات النواب على قانون الخدمة المدنية.
وقال الوزير، خلال مداخلته في جلسة المجلس المسائية لمناقشة القرار بقانون، إن الحكومة تقر بالملاحظات التى سجلها النواب على القرار بقانون لذا نقترح اللجنة المشتركة، ورد هنا على عبد العال رئيس المجلس، حدد لنا مدة محددة، رد العجاتى: ان الحكومة توافق على ذلك.
وأضاف أن " لا امانع من وجود لجنة تعرض على النواب بما نتوصل إليه، والحكومة ليس لها توجهات، وقلبنا مفتوح، يهمنا مصلحة الشعب ولا احنا من دولة تانية ".
واشار إلى أن القانون السابق رقم 47 الخاص بالموظفين كان لا ينطبق على الجيش، والقضاء، و الجامعات.
وقد قاطع النواب الوزير أكثر من مرة لدرجة أنه لوح بالانسحاب من الجلسة، وطالب عبد العال بالتدخل.
وقال النائب سامح سيف اليزل إن ائتلاف دعم الدولة يؤيد اقتراح الحكومة بتشكيل لجنة من المجلس والحكومة لكن بتحديد مدة زمنية لانتهاء عملها، على أن تعرض مرة أخرى نتائج عملها قبل الموافقة النهائية علي القرار بقانون.
وحذر النائب عبد الرحيم على من إن الجميع سيدفع الثمن غاليا إذا مرر القرار بقانون ، موضحا أن رفض القانون سينقذهم أمام الرأى العام، وقال "سياحسبنا التاريخ لو وافقنا عليه "
ووصف النائب أكمل قرطام القانون بالإصلاحى، والجميع يتحدث عن الإصلاح منذ أمد طويل، فلا يجوز التنازل عنه الان، مضيفا أنه يتفق مع بعض النواب بوجود ملاحظات ومواد تحتاج إلى التعديل.
وقال بهاء ابو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن من يراجع القانون سيرى أن هناك من النصوص مافيه إصلاح للجهاز الوظيفى والادارى للدولة، مضيفا أنه مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لتبحث الملاحظات وإجراء حوار مجتمعى.
وقال النائب سعد الجمال إنه مضى نصف العام على العمل بالقرار بقانون، واتفق مع ابو شقة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن "الحكومة خرجت من ازمات كثيرة وأوقات تقدم حلولا عاقلة ، وقلبى مع 6 مليون موظف وعقلى مع ميزانية الدولة، وسوف يكرهنا البعض وأخشى من أن نكون مصيرى الشفقة، وننحاز للشعب لذا انا مع اقتراح تشكيل لجنة لا تخرج من المجلس لثلاثة أيام فلا تبرح من المجلس حتى تنتهى من الامر بالحلول العاقلة".
وقالت النائبة ماسية عطوة: "أنا نائبة عن الشعب والعاملين فى القطاع العام ونقابية وانا مع نبض الشارع ..الناس فى الشارع تدعى عليا تقولى احنا نقبض منين لما تلغي القانون".
وأضافت موجهة حديثها للحكومة " اللى حضر العفريت يصرفه ونحن لسنا مسئولين فى المجلس ، الريس لما طلب الاصلاح الادارى كان قصده خير للبلد لكن القماشة رديئة قماشة اوربة هما مش عايشين معانا، مش كلو وحش عرضنا اكتر من مرة تعديله، وشوفلى مخرج انت قولت عليه يا عبد العال".
رد عبد العال " لدي المخرج لكن ساحتفظ به بعد انتهاء المناقشة".
وقالت سولافة درويش إنه "ليس القانون منزل من السماء وممكن التعديل عليه، ومكناش فى الوضع دا لو من 3 شهور عدل طبقا لطلب النقابات ، الشعب والناس جابونا هنا ، فى اكتر من جهة معترضة..ردود وصلتنا غير مقتنعة او مرضية، غير مرضى للشارع".
وقال النائب هيثم الحريرى إنه "من أعظم انجازات الشعب فى الثورتين محدش يقدر يكتم صوته او نوابه على مدى الشهور اللى فاتت رفضا القانون، مسيطر على راى داخل وخارج المجلس، قانون السخرة المدنية، ضدا زى وضع السم بالعسل، به جيد وفاسدة ومفسدة..واطلب من الزملاء ان احنا صوت الشعب وليس دماغنا ".
تدخل مصطفى الجندى قائلا : الشعب 6 مليون ولا 90 مليون
وقال أحمد سعيد "هل الشعب المصرى راض عن اداء جهازه الادارى، نحن نتحدث عن تدهوره من السبعينات مثل الدعم والوصول لمستحقيه، ولم يتجرأ اى احد على مواجهته ، نتحدث عن الحداثة وثورة ثقافية ونلحق بركب العالم المتحضر لكن عند لحظة دفع الثمن ، القانون جهاز ادجارى كفأ يفرق بين اللى يشتغل ولا معايير الترقى ، وسط رفض اعضاء".
وقالت النائبة زينب سالم "أنا مع القانون لانه سيقضى على ترهل الجهاز الادارى لن نستطيع القضاء عليه كله".