بعد مناقشات استمرت أكثر من10 ساعات انتهي مجلس النواب من الموافقة علي70 قرارا بمشروعات القوانين الصادرة من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي, حيث وافق مجلس النواب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان علي16 قرارا بمشروع قانون, وكان البرلمان قد وافق في جلستين سابقتين له أمس علي54 من القرارات بمشروعات القوانين, فيما وافق علي تشكيل لجنة لإعداد تقرير حول ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات, والتي قال فيها إن الفساد بلغ600 مليار جنيه. وأقر مجلس النواب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس من قبل رئيس الجمهورية. حيث وافق المجلس علي القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج وآخر بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم والقرار بقانون بإنشاء مجلس الأمن القومي وبإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ورفض مجلس النواب قانون الثروة المعدنية ووافق علي الآثار المترتبة عليه كما وافق البرلمان علي القرار بمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخري وآخر بشأن إصدار قانون الكهرباء وحول اعتراض أحد الأعضاء علي قانون تنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الدولة لاتحمي الفساد ولكن تحمي تعاقداتها ورغم ذلك رفض الأعضاء القرار بمشروع القانون وتم إعادته إلي اللجنة الخاصة لتعد تقريرا جديدا عنه وحول قانون الثروة المعدنية طالب المستشار العجاتي إعادة المناقشة مرة أخري نظرا لأنه سوف يعود بدخل لصالح الموازنة العامة للدولة يقدر ب2 مليار جنيه من المناجم والبرلمان هو صاحب القرار في هذا الموضوع, حاول الأعضاء مقاطعته وتدخل رئيس المجلس وعاد الوزير, وقال إننا نطلب اعادة المداولة فقط ورد النائب محمد أنور السادات مشيرا إلي أن الحكومة تريد أن يوافق البرلمان علي جميع القوانين وعرض الدكتور علي عبد العال اقتراح الوزير للتصويت وجاءت نتيجة التصويت الإلكتروني بالموافقة علي اقتراح العجاتي وأشاد رئيس البرلمان بنظام التصويت الإلكتروني وقرر الدكتور علي عبد العال إعادة النائب كمال كاوش إلي الجلسة بعد أن كان قد تحدث بصورة غير لائقة مع المنصة.