العجاتى: سأتقدم بمذكرة لاسباب طلب "إعادة المداولة" حول "الثروة المعدنية" المرفوض

رفض مجلس النواب فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باصدار قانون الثروة المعدنية ووافق على الآثار المترتبة عليه فى حين وافق على آخر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الاخرى وآخر بشأن اصدار قانون الكهرباء.
وتقرر اعادة القرار بقانون بشأن تنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة الى اللجنة الخاصة التى أعدت التقرير عنه بعد اعتراض النواب عليه فى الوقت الذى اكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى اول تعقيب له امام المجلس ان الدولة لا تحمى الفساد ولكن تحمى تعاقداتها.. وستعد اللجنة تقريرا جديدا يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.
يذكر ان القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب بلغت 341 قرارا بقانون ويجب على المجلس الانتهاء من مناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من اول يوم انعقاد "العاشر من يناير الحالى" وذلك طبقا للدستور.
وعاد العجاتى فاعلن انه سيتقدم غدا بطلب لاعادة المداولة بشأن قانون الثروة المعدنية فى اللجنة المختصة به لانه طبق بالفعل وخصص له مبلغ 2 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة وان النواب تحدثوا عن المحاجر فقط وتجاهلوا المناجم .. واعترض النائب محمد انور السادات، خاصة وان المجلس رفض القانون بالفعل .
ووافق المجلس على اعادة القرار بقانون الى اللجنة لمناقشته مرة اخرى وسماع رأى الحكومة فيه.
من ناحية اخرى اعتذر النائب الهامى عجينه عن طلبه باحتشام النائبات فى ملبسهن.. وقال انه لم يقصد توجيه الاهانة وانه طلب من الكل الالتزام بالزى الرسمى واعلن رئيس المجلس حذف كلام النائب من المضبطة بعد اعتراض النائبات والذى ورد فى جلسة سابقة.
وقبل نهاية الجلسة سمح عبد العال بعودة النائب كمال كاوش بعد ان امر باخراجه من القاعة بسبب حديثه غير اللائق.
ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد صباح غد الاثنين.