دشن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خط نقل البضائع عبر نهر النيل من ميناء دمياط، يرافقه وزير النقل ووزراء التنمية المحلية، والري، والنقل، والبترول، ومحافظ دمياط. كما شهد رئيس الوزراء تحميل 6 صنادل بالحبوب بحمولة إجمالية تبلغ 1950 طن للرحلة الواحدة وهو ما يوازى حمولة ( 33 ) شاحنة نقل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل النهري وتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى تنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل وكذا السكك الحديدية، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، والتى تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليار جنيها سنوياً أعمال الصيانة، نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة. وتم التأكيد على أنه من المستهدف أن تصل نسبة النقل عبر نهر النيل أو السكك الحديدية إلى 30% من نسبة حركة نقل البضائع، حيث تتميز عملية نقل البضائع عبر نهر النيل بأنها ذات تكلفة اقل، كما أنها موفرة للوقود، وهو ما يسهم فى انخفاض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها خلال هذه المنظومة مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين من خلال الخفض فى التكلفة والتى يترتب عليه خفض فى أسعار السلع . كما تم استعراض مكونات المشروع والتي تتضمن رصيف بطول 340 م وعمق 5 م مزود بمأخذ إمداد للمياه والكهرباء وباقي المرافق، ورصيف بطول 200 م وعمق 5 م مخصص لإدارة النقل بالقوات المسلحة. هذا بالإضافة إلى قناة ملاحية نهرية بطول 4.5 كم وعمق 5 م وعرض 90 م تربط الميناء بفرع دمياط، وقناة ملاحية بحرية بطول 900 م وعمق 5 م تربط الميناء النهري بالمسطح الداخلي لميناء دمياط. كما يضم المشروع مهبط للطائرات وساحات أسفلتية للتداول والتخزين بمساحة 60 ألف م2 وكذا ساحات ترابية بمساحة 60 ألف م2، هذا إلى جانب مبنى مكون من طابقين لإدارة منطقة الميناء النهري ومتصل بالمنظومة الآلية للميناء، وكاميرات مراقبة أمنية ومباني مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية ( شرطة مسطحات، جمارك، رقابة على الصادرات والواردات، حجر صحي، حجر زراعي )، كما يضم خط سكة حديد في نهاية الميناء النهري يصل حتى محطة الجمعية التعاونية للبترول، ويستخدم في نقل المواد البترولية، ومرشح لاستخدامه بواسطة شركة موبكو لنقل اليوريا والأمونيا لرصيف التصدير.
