دشن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خط نقل البضائع عبر نهر النيل من ميناء دمياط، بحضور وزراء النقل والتنمية المحلية، والري، والنقل، والبترول، ومحافظ دمياط. كما شهد رئيس الوزراء تحميل 6 صنادل بالحبوب بحمولة إجمالية تبلغ 1950 طنا للرحلة الواحدة، وهو ما يوازى حمولة " 33 " شاحنة نقل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل النهري وتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى تنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وكذا السكك الحديدية، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، والتي تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا أعمال الصيانة، نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة. وتم التأكيد على أنه من المستهدف أن تصل نسبة النقل عبر نهر النيل أو السكك الحديدية إلى 30% من نسبة حركة نقل البضائع، وتتميز عملية نقل البضائع عبر نهر النيل بأنها ذات تكلفة أقل، كما أنها موفرة للوقود، وهو ما يسهم في انخفاض أسعار السلع والبضائع التي يتم نقلها خلال هذه المنظومة مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين من خلال الخفض في التكلفة والتي يترتب عليه خفض في أسعار السلع. كما تم استعراض مكونات المشروع والتي تتضمن رصيفا بطول 340 م وعمق 5 م مزودا بمأخذ إمداد للمياه والكهرباء وباقي المرافق، ورصيفا بطول 200 م وعمق 5 م مخصصا لإدارة النقل بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى قناة ملاحية نهرية بطول 4.5 كم وعمق 5 م وعرض 90 م تربط الميناء بفرع دمياط، وقناة ملاحية بحرية بطول 900 م وعمق 5 م تربط الميناء النهري بالمسطح الداخلي لميناء دمياط. ويضم المشروع مهبطا للطائرات وساحات أسفلتية للتداول والتخزين بمساحة 60 ألف م2 وكذا ساحات ترابية بمساحة 60 ألف م2، إلى جانب مبنى مكون من طابقين لإدارة منطقة الميناء النهري ومتصل بالمنظومة الآلية للميناء، وكاميرات مراقبة أمنية ومباني مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية " شرطة مسطحات، جمارك، رقابة على الصادرات والواردات، حجر صحي، حجر زراعي ". كما يضم خط سكة حديد في نهاية الميناء النهري يصل حتى محطة الجمعية التعاونية للبترول، ويستخدم في نقل المواد البترولية، ومرشح لاستخدامه بواسطة شركة موبكو لنقل اليوريا والأمونيا لرصيف التصدير.
