أكد مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيترڤان غوي، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص المصري ومؤسساته من أجل تبني السياسات واللوائح التي تنظم تعزيز إنشاء المؤسسات المستدامة وضمان نموها. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الإجتماعية للشركات: "التفاعلات والإنعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرى، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامى للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية. وأشار إلى أن المنظمة تري المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذي ينبغي علي أي شركة أدائه في المجتمهع الذي تعمل فيه، وتشجع أيضا الشركات علي تبني إجراءات تهدف إلي دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية ومخاف المستهلكين في أعمال الشركات واستراتيجيتها الأساسية. وفي نفس السياق قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية: "إن الحكومة اتخذت قرار لصالح المواطن البسيط وهو تنظيم الاستيراد العشوائي للسلع وذلك يصب في صالحه مؤكدا أنها فرصة للعامل والمواطن المصري، مطالبا المشاركين في المؤتمر بتطوير برامج التدريب والتأهيل، معربا عن ضرورة الوصول من خلال المؤتمر إلى نقاط أساسية وواضحة أجل التنمية المستدامة". شهد المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان: "التجارب الرائدة للمسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية في مصر" وهو الأول من نوعه فى رصد قصص نجاح الشركات الصناعية فى تبنى وتنفيذ أنشطة المسئولية الإجتماعية فى مصر بأبعادها التنموية المختلفة.