بالصور.. سرور: تعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية ينعكس إيجابًا على خطط التنمية المستدامة للبلاد

قال جمال سرور وزير القوي العاملة إن رغبة اتحاد الصناعات المصرية، في التنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإنشاء وحدة متخصصة معنية بالترويج لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية، ينعكس إيجابًا على خطط التنمية المستدامة للبلاد إلى جانب تأصيل قيم المسئولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الإجتماعية للشركات: "التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرى، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامى للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية.
وأوضح سرور أن المسئولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق - كجانب اقتصادي مهم - ظلت غائبة إلى وقت قريب عن واقعنا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى الواجهة بعد أن أيقنت الشركات أهميتها، وأدركت أنها ليست بمعزل عن المجتمع، مشيراً إلي أن العاملين بها هم جزء من المجتمع، وأي حراك تجاه المجتمع يصب حتماً في خدمتها ولا يتعارض مع توجهاتها الربحية ومشاريعها الاستثمارية.
وكشف الوزير عن أن هناك مراكز تدريب غير مستغلة ، مشدداً علي قيام الوزارة بتقديم كل ما لديها من إمكانيات لتدريب الكوادر في المنشآت.
وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص، والأهلي، والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلي أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4% ، وكان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي لا يتعدى 60% .
وطالبت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوي، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص ، وخاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيرا ، مشيرة إلي أن أمامنا بديل وحيد وهو الموارد المحلية ، والممثل الرئيسي لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التي يمثلها القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيترفان غوي، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص ومؤسساته من أجل تبني السياسات واللوائح التي تنظم تعزيز إنشاءالمؤسسات المستدامة وضمان نموها.
وأشار إلي أن المنظمة تري المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذي ينبغي علي أي شركة أدائه في المجتمهع الذي تعمل فيه ، وتشجع أيضا الشركات علي تبني إجراءات تهدف إلي دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية ومخاف المستهلكين في أعمال الشركات وإستراتيجيتها الأساسية .
وفي نفس السياق قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية : إن الحكومة اتخذت قراراً لصالح المواطن البسيط وهو تنظيم الاستيراد العشوائي للسلع وذلك يصب في صالحه مؤكداً أنها فرصة للعامل والمواطن المصري، مطالبا المشاركين في المؤتمر بتطوير برامج التدريب والتأهيل ، معرباً عن ضرورة الوصول من خلال المؤتمر إلى نقاط أساسية وواضحة أجل التنمية المستدامة .
شهد المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان: "التجارب الرائدة للمسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية في مصر" وهو الأول من نوعه فى رصد قصص نجاح الشركات الصناعية فى تبنى وتنفيذ أنشطة المسئولية الاجتماعية فى مصر بأبعادها التنموية المختلفة.
.