قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه يجب تعيين متحدث رسمي للمجلس، وليكن إحدى الوكيلين بهدف توضيح الصورة للمواطن عن حقيقية أعمال البرلمان، أو ما قد ينسب إليه من وقائع أو شائعات ربما تعصف به. وأضاف محسن أن بعض المحررين البرلمانيين قد تجاوزا كل الخطوط الحمراء فى حق البرلمان دون ضابط أو رابط أو رقيب، وساهموا فى رسم صورة ذهنية لدى المواطن المصري على غير الحقيقية، وتسرعوا فى الحكم على البرلمان، لذلك آن الأوان أن يكون للبرلمان المصري مصدر واحد موحد للرد على الشائعات الصحفية. وأشار إلى أن البرلمان مؤسسة تشريعية مثلها مثل القضائية أو التنفيذية، يجب أن يكون لها متحدث رسمى، كما يجب أن يكون هناك احترام وقدسية لنواب مصر، ولا تختزل أعمال البرلمان فى مجرد صورة أو خبر صحفى براق أو ما شابه.