حكومة الوفاق الليبي تحظر تغيير هيكلة مؤسسات الدولة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأربعاء، حظر تغيير هيكلة الوزارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية في البلاد، وقراره رقم (2) لسنة 2016 «بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام».


ونص قرار المجلس رقم (2) لسنة 2016، على أن «يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير في هيكلتها أو نظمها أو إدارتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلًا أي إجراء تم بعد تاريخ توقيع الاتفاق السياسي المشار إليه ويصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار».


وشدد القرار في مادته الثانية على «الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه»، ودعت المادة الثالثة منه إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.