بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة ضد هشام جنينة لاحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدسورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لارتكابه الجرائم التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
حيث قال صبري في بلاغه: "انه قد أودعت لجنة تقصي الحقائق تقريرها حول تضليل هشام جنينة عن الفساد وللوقوف علي حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24ديسمبر2015 من تصريحات منسوبة لهشام جنينة عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنية ، وكشف هذا التقرير عن العديد من الجرائم التي ارتكبها هشام جنينة خلال فترة تولية رئاسة هذا الجهاز الحساس".
حيث أكد التقرير على تعمد هشام جنينة التضليل والتضخيم فيما سماه بالفساد وذلك بتكوين وتجميع الأرقام أكثر من مرة وتحت العديد من المسميات حتى امتد التضخيم والتضليل باحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة علي الدولة على الرغم من إزالة ذلك أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015، بالإضافة إلى فقدان تصريح هشام جنينة المصداقية حيث تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
بالإضافة إلى تعمد هشام جنينة إغفال ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات وصدرت أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة، بجانب تعمد هشام جنية الإساءة في توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وأيضًا إساءة هشام جنينة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
وأضاف صبري: "ان ما أثارته اللجنة حول أهداف وجدوى إطلاق تصريحات هشام جنينة وأشارت إلي ما هو أخطر على أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها، ومن جماع ما تقدم يتضح جلياً إن هشام جنينة المبلغ ضده ارتكب العديد من الجرائم وتعمد الإساءة والإضرار بالاستثمار والاقتصاد والأمن والسياحة وتعمده التشكيك في نزاهة جميع أجهزة الدولة".