"السجن 5 سنوات" و "العزل من الوظيفة" .. عقوبات قد تلاحق "هشام جنينة" بعد بيان تقصي الحقائق

رفعت: مصير "جنينة" المجهول هو العزل السياسي والقضائي
كبيش: العقوبة الجنائية التي تلاحق "جنينة" من سنتين ل5 سنوات
الإسلامبولي: جنينة لم تلاحقه أي عقوبات جنائية
استمراراً لحالة الجدال التي لاحقت "المستشار هشام جنينة" على مدار شهور، خرج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالبحث في تصريحات جنينة عن وجود فساد في بعض مؤسسات الدولة يصل إلى 600 مليار جنية، ليعيد الجدل من جديد، حيث أن اللجنة اتهمت "جنينة" بمحاولة تضليل الرأي العام وأنه يبالغ في الأرقام ويسئ استخدام كلمة "الفساد".
وهو الأمر الذي قابله جنينة ببعض من التوتر، حيث خرج بتصريحات صحفية تؤكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرأسه سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق، من خلال تقارير موثقة عقب احتفالات الدولة بثورة 25 يناير الجاري وعيد الشرطة، مشيرا إلى أن الجهاز سيعد تقريرا مفصلا حول تكلفة الفساد وتقديمه للجنة والبرلمان.
وبعد الاتهامات التي لاحقت " جنينة"، قامت "الفجر" من خلال عدد من رجال القانون بتوقع مصير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "هشام جنينة" حال إثبات تضليله للرأي العام .
- العزل من المنصب السياسي والقضائي
من جانبه فقال أحمد رفعت، عميد حقوق بني سويف، أنه في حال إثبات تضليل " جنينة" للرأي العام من خلال تصريحاته المبالغة عن الفساد فإن العقوبة التي ستلاحقه هي العقوبة التأديبية من خلال عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أنه أيضاً سيتم تحويله لمجلس تأديب القضاة لعزله من السلك القضائي ووظيفته العامة، قائلاً: "إذا ثبت تورط جنينة في محاولة قلب الرأي العام على الرئيس فسيفقد وظيفته العامة ووظيفته القضائية، وذلك سيكون عقاب تأديبي سيفقده حياته السياسية والقضائية".
- السجن من سنتين ل5 سنوات
وأكد محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة سابقاً، أنه في حال إثبات تضليل جنينة للرأي العام، سيلاحقه الاتهام الجنائي وسيتم التحقيق معه وفي حال إثبات تورطه سيتم معاقبته جنائياً وتصل العقوبة للسجن من سنتين لخمسة سنوات.
-الإحالة إلى الجنايات والسجن خمس سنوات
وأضاف عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، أن تصريحات " جنينة " حول وجود فساد أمر طبيعي حسب وظيفته ولا يلحق به اي تورط جنائي بسبب تلك التصريحات أو حتى بعد اتهام لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس بمتابعة تصريحاته ب"تضليل للرأي العام"، حيث أنه كان يقوم بمهام عمله الطبيعية.
وأكد الإسلامبولي، أنه في حال تقديم بلاغات ضده واتهامه بتضليل الرأي العام، فسيتم تحويل التحقيق معه جنائياً وإذا أثبتت النيابة العامة تورطه سيتم إحالته لمحكمة الجنايات التي ستحقق في الأمر وعند استقراراها لإدانته ستكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات.