ننشر تفاصيل مؤتمر "العليا للانتخابات" للإعلان عن تفاصيل وكواليس "انتخابات النواب"

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة رسمت منهجيتها في هذه المهمة بما يكفل حرية التصويت، وحماية إردة الناخبين وإعلاء كلمة القانون ومن هنا اتخذت اللجنة من الإلتزام باحكام القضاء وتنفيذها والتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية ونشر القرارات الصادرة منها ووضع القواعد التي تحكم الإجراءات الانتخابية وفقا للقانون.

وأكد خلال المؤتمر الذي تعقده اللجنة العليا للإنتخابات ورئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للإستعلامات، لعرض رؤية تحليلية لإنتخابات مجلس النواب 2015، والجهود المبذولة لإتمام الإستحقاق الإنتخابى الأخير لخارطة المستقبل وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بها بمقر الهيئة العامة للإستعلامات، أن الترحيب بالمتابعة الدولية والداخلية ومواجهة السلبيات مبادئ لاتحيد عنها تحققت بها الشفافية والموضوعة والثة فيما افرزته الانتخابات منت نتائج.

وأوضح أنه كان لتفهم أجهزة الدولة منهجية عمل اللجنة والتعاون معها بشكل تام أثرة بلاشك في الخروج بالعملية الانتخابية على النحو المستهدف وترجمة رئاسة الوزراء ذلك في تعليمات صريحة نفذتها بكل دقة الوزارات والجهات المعنية المختصة والمعاونة للجنة، حيث قامت وزارة الدفاع بنقل مئات القضاة الى الأماكن الحدودية بطائرتها كما تم التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين اللجان ونقل الأوراق وتذليل العقبات أمام القضاة.

وأشارالى أنه كان هناك تعاون مع وزارة الخارجية في إعداد وتدريب عدد من الدبلوماسيين والإداريين على الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، كما أزالت وزارة التنمية المحلية الألاف من الدعايا الانتخابية المخالفة.

وقال أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت أعمالها من قبل دعوة الناخبين للإقتراع في 31 أغسطس 2015 بشهور عديدة، فأعدت القرارات التنظيمية للانتخابات وعددها 97 قرار من بينها قرار تنظيم تصويت المصريين في الخارج، وقرار الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وقرار توزيع الرموز وقرارات الكشف الطبي، وضوابط الدعاية الانتخابية.

وأكد أن العملية الانتخابية شهدت إجراءات غير مسبوقة كان لها أثر إيجابي رصده عدد من المتابعين الدوليين والمحليين مثل تشكيل لجان لحفظ الأوراق الانتخابية وإدخال البيانات على الحاسب الألي، فورر الانتهاء من الإحصاء العددي في اللجان العامة ووجود المراقب القضائي في بعض المراكز الانتخابية بالدوائر التي شهدت منافسات حامية والدليل الإرشادي للقضاة وعقد الدورات التدريبية للقضاة والموظفين الإداريين على الأجراءات الانتخابية.

وقال ان في كل تجربة إيجابيات وسلبيات فكان أيضا في هذة الانتخابات مالها وما عليها ولكن لاينكر أي منصف أن الإيجابيات أكبر وأعظم من السلبيات، وشهد بذلك المتابعون الدوليون والمحليون، ولآول مرة منذ فترة طويلة يأتي البرلمان بهذا العدد البالغ 568 نائب معبرا عن اختيارات الناخبين بحق اذ اعتبرت هذة الانتخابات من أنزه 5انتخابات أجريت في مصر، إن لم تكن أنزهها على الإطلاق وذلك حسب ما انتهى اليه مركز الدراسات السياسية والإستيراتيجية بالأهرام، مؤكدا على أنه تنافس على كل مقعد في المرحلة الأولى أكثر من 11 مرشحا، وتنافس في المرحلة الثانية أكثر من 13 مرسحا على كل مقعد، أي متوسط المرشحين على كل مقعد في المرحلتين أكثر من 12 مرشح.

وأشار الى أن نتائح الانتخابات عكست على وجود حراك في المجتمع وتغير بعض المفاهيم السلبية، حيث فازت السيدات والشباب والمسيحين في المنافسات الفردية بأعداد قياسية غير مسبوقة، كما وصل متوسط عمر النواب 50 عاما، وهو السن الذي يجمع بين الخبرة والحكمة والقدرة على العطاء، فيما بلغ عدد الحاصلين على مؤهل عالي أكثر من 80 % وهي نسبة غير مسبوقة.

وتابع :وعن نسبة الأعضاء الحزبيين فبلغت 43 % تمثل 19 حزبا، وهذا أكبر عدد يسجل لتمثيل الاحزاب في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على زيادة عدد اللجان الفرعية حيث بلغت عددها 25 ألف 981 لجنة في المرحلتين، وهذا بخلال اللجان العامة التي بلغ عددها 205 لجنة، وأشرف عليها 27 ألف قاضي ومعهم 14 ألف من الإدرايين تقريبا، وسقط 4أعضاء من الهيئات القضائية شهداء وأثنين من المصابين.

وقال أن اللجنة أصدرت 68 تصريح لسفارة أجنبية و6منظمات أجنبية و5منظمات حكومية و81 من منظمات المجتمع المدني المحلية، بخلاف وسائل الاعلام المحلية والدولية والمراسلين الأجانب بإجمالي 21915 تصريحا أي أنه أتيج أكثر من متابع على كل لجنة فرعية في كل مرحلة من مرحلتي الانتخاب.

وأكد أنه كان هناك شبه إجماع من المتابعين الدوليين والمحليين على نزاهة وحيدة وشفافية الإجراءات الانتخابية وأن ماتم رصده من سلبيات لحالات فردية لاتؤثر بحال على إيجابية المشهد الانتخابي بصفة عامة.

وقال "أنه من السلبيات التي رصدتها اللجنة تم ضبط 337 واقعة خاصة بالدعاية الانتخابية والتي تم إحالتها للنيابة ، كما تم إزالة 16 ألف 702 من الآعلانات المخالقة، بالإضاف الى 102 بلاغ عن مشادات وتعطيل العملية الانتخابية و12 بلاغ عن مخالفات الحسابات البنكية للمرشحين، و21 مخالفة لضوابط التغطية الاعلامية.

وأكد أنه فيما يتعلق بتقديم رشاوى مادية لبعض الناخبين فكان لوعي المواطنين أثره في سقوط عدد من المرشحين الذين أثير حولهم قيامهم بتقديم رشاوى كما تم ضبط 34 من أنصار المرشحيت المتورطين في هذ الجرائم وتم إحالتهم للنيابة ولكنهم لم يعترفوا على المرشحين المشاركين لهم.

وقال " مروان " أن تقرير اللجنة اكتفاء البعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإذاعة وقائععن الرشاوى الانتخابية دون الإبلاغ عنها حتى ينكن استكمال الإجراءات نحوها والتوصل الى اطرافها.

وتابع : كما تضرر البعض من عدم مساعدة القضاة لعدد من الناخبين في التأشير على بطاقات إبداء الرأي وكان هذا التصرف من القضاة تنفيذا للقانون الذي سمح لهم مساعدة ذوي الاحتاجات الخاصة دون غيرهم فامتنعت الإدعاءات بتوجيه القضاة للناخبين والتدخل في العملية الانتخابية.

وأكد أنه بالرغم من هذة السلبيات إلا ان شهادات المتابعين لم تجعل لها أثرا على سلامة جوهر العملية الانتخابية وما أخرجته من نتائج ، وعلى الجميع التعامل مع النواب على أنهم ممثلون حقيقيون للشعب الذي اختارهم بكل حرية ، أملين في أن يأتي أداء النواب على المستوى المأمول فيهم بعد أن ظفروا بثقة ناخبيهم وهي وحدها التي حملتهم الى مقاعد هذا البرلمان التأسيسي.