«الأخبار» تنفرد بأول حوار مع المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات:

مصر ودعت تزوير الانتخابات بلا رجعة

المستشار أيمن عباس قاض جليل قضي نصف قرن من عمره فوق منصة العدالة مدافعا عن القانون والحق والعدل.. تنقل بين كل المناصب بالقضاء والنيابة العامة حتي ترأس محكمة استئناف القاهرة الأقدم والأعرق بين كل المحاكم المصرية كما أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلي.
وبحكم منصبه القضائي الرفيع أصبح رئيسا للجنة العليا للانتخابات.. اللجنة التي تشرف وحدها بحكم الدستور والقانون علي انتخابات مجلس النواب وتضم في عضويتها 6 من كبار رجال القضاة وسدنة العدالة بمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة.
المستشار أيمن عباس اختص «الأخبار» بأول حوار يجريه مع أية صحيفة أو وسيلة إعلامية.. حيث تحدث الرجل بقلب وعقل صاف عن الانتخابات البرلمانية وتقييم المرحلة التي انتهت والاستعدادات للمرحلة القادمة الأخيرة.
فأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان مصر ودعت عصر تزوير الانتخابات بلا عودة وأن هذه الانتخابات لا تعبر إلا عن إرادة الشعب المصري وحده وأن الدولة لم تحاول أن تتدخل فيها بأي شكل أو لمصلحة أي طرف، وقال ان المواطنين أدلوا بأصواتهم دون ضغوط أو إكراه وسط أجواء من الشفافية والنزاهة والعلانية وتحت إشراف قضائي كامل.. وأكد أن مضاعفة عدد اللجان الفرعية والتصويت علي مدار يومين وراء اختفاء الطوابير ، وأن القضاة تحدوا الإرهاب وقالوا «سنتواجد باللجان حتي لو تحولت تهديدات الإرهابيين إلي حقيقة، وأشار إلي نجاح الجيش والشرطة في تأمين اللجان وكل الشوارع المحيطة بها، وأكد أن سلبيات العملية الانتخابية لم تتجاوز 3٪ ولم تؤثر علي سلامة الانتخابات أو تمنع مواطنا من الإدلاء بصوته، وأشار إلي تعدد مخالفات الدعاية والحاجة لتعاون المواطنين للقضاء عليها.. وأكد أن البرلمان سيكون مكتملا بأعضائه المنتخبين يوم 5 ديسمبر القادم، وأن العالم كله يعاني من تأثير «المال السياسي» علي العملية الانتخابية، وأنه يتم فحص كل شكاوي الرشاوي الانتخابية، ووجه الدعوة إلي 28.2 مليون ناخب للمشاركة في اختيار 282 نائبا في المرحلة الثانية من الانتخابات.
بداية الحوار مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات كانت بسؤال عن تقييم المرحلة الأولي للانتخابات خلال الجولتين بكل ما تضمنته من ايجابيات وسلبيات؟
ورد المستشار أيمن عباس: المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب تضمنت ايجابيات عديدة وسلبيات قليلة جدا.. وأولي الايجابيات يتمثل في زيادة عدد اللجان الفرعية للتيسير علي الناخبين ومنع التكدس داخل اللجان، ويتضح ذلك إذا أخذنا في اعتبارنا عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولي والتي وصلت إلي 13485 لجنة، بينما كانت المرحلة الأولي في انتخابات مجلس الشعب عام 2012 تبلغ 9834 لجنة فقط، بينما كان عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 13861 علي مستوي الجمهورية بأكملها، وهو رقم يعادل عدد اللجان في المرحلة الأولي وحدها، وأيضا زيادة مدة التصويت إلي 12 ساعة يوميا منذ التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء علي مدار يومين، ولذلك كان طبيعيا ألا تشاهد الطوابير أو التكدس والزحام داخل وخارج اللجان.
وأضاف أيضا اهتممنا بوضع صناديق انتخابية في أبعد بقعة يوجد بها مواطن مصري، من حلايب وشلاتين إلي قلب النجوع والقري البعيدة حيث وصلنا إلي أماكن شهدت وجود صناديق انتخابية للمرة الأولي.
شفافية وإعلان
وماذا عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا منذ بداية العملية الانتخابية وحتي إعلان النتائج؟
يقول المستشار أيمن عباس: من الايجابيات أن كل قرارات اللجنة العليا كانت معلنة للجميع وكل الإجراءات تمت بوضوح وشفافية في العلن أمام كل المندوبين والمرشحين والناخبين وهذا حقق شفافية غير مسبوقة شهد بها الجميع سواء من المتابعين الدوليين أو المحليين.
وعن الايجابيات أيضا التيسيرات في الإجراءات لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومتابعين محليين ودوليين من وسائل الإعلان والصحف ومنظمات المجتمع المدني، ومن أمثلة ذلك السماح باستخدام بطاقة الرقم القومي غير السارية في التصويت والسماح للمصريين بالخارج بالتصويت بدون تسجيل مسبق لأول مرة، والاعتداد بكل ما سبق من إجراءات وتصاريح تم إصدارها لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين في مارس الماضي قبل أن يتم وقف الانتخابات، كما أن اللجنة قامت بنشر كل قراراتها بالتفصيل علي موقعها الإلكتروني حتي تكون تحت بصر الجميع وعلمهم.
وأضاف ان الايجابيات تضمنت وضع قواعد موضوعية تطبق علي الجميع مثل قواعد توزيع الرموز الانتخابية والتي لم يحدث أي مشكلة بها ولم تحدث منها شكوي واحدة.. كما أن هناك ايجابيات أخري عديدة شاهدها الجميع في انتخابات تمت تحت سمع وبصر الجميع، ولم تحدث حالة منع واحدة لأي متابع دولي أو محلي أو حتي مضايقة لأي منهم.. فكل الأطراف كانت تؤدي دورها وفق نظام محكم ومعد باتقان.
دون ضغوط
العالم أشاد بشفافية ونزاهة الانتخابات وأية انتقادات لم تتناول هذا الجانب فما الدور الذي لعبه القضاء لتحقيق ذلك؟
يرد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أهم ضمانة في هذه الانتخابات كانت الإشراف القضائي الكامل عليها من خلال 16 ألفا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اللذين انتشروا في كل أرجاء 14 محافظة جرت بها انتخابات المرحلة الأولي، وكان دورهم كاملا منذ تلقي أوراق الترشيح وفحصها وتلقي الطعون والفصل فيها ثم الإشراف الكامل علي عمليتي التصويت والفرز حتي إعلان الأرقام العددية داخل اللجان الفرعية والعامة، ولهذا لم تحدث أية مخالفات داخل اللجان وفي كل هذه الإجراءات، وبالإضافة لذلك فقد جرت الانتخابات تحت مرأي ومسمع من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحف وشاهد العالم والشعب كل ما كان يجري لحظة بلحظة، وقد نقلوا كل ما شاهدوه علي أرض الواقع في كل اللجان، وأجمعوا علي توفير مناخ جيد وهادئ لكل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في حرية كاملة ودون أي ضغوط أو إكراه من أي نوع من أية جهة أو من المرشحين أو مؤيديهم.
مواجهة التهديدات
القضاة تلقوا تهديدات حقيقية لمحاولة إجبارهم علي عدم الإشراف علي الانتخابات ومع ذلك أشرفوا علي كامل مراحل العملية الانتخابية فكيف كان رد فعلهم علي هذه التهديدات؟
يقول المستشار أيمن عباس.. بالفعل تلقي بعض القضاة تهديدات من خلال رسائل علي هواتفهم المحمولة، وقام الأمن بتتبع مصدر الرسائل حتي تم تحديد الجناة والقبض عليهم ومازالت التحقيقات معهم مستمرة، ولكن هذه التهديدات لم ترد القضاة إلا إصرارا علي أداء واجبهم الوطني خصوصا من وصلتهم الرسائل بشكل مباشر، وأحد هؤلاء القضاة قال لي: «إنه سيذهب إلي لجنته حتي لو تأكد أن هناك إرهابيا أمام اللجنة يحمل السلاح وسيطلق عليه النار بالفعل». وأضاف ان المنظومة الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة كانت علي أعلي مستوي والتأمين شمل كل اللجان الفرعية في كل المحافظات، بل وشمل أيضا الطرق التي تؤدي إلي اللجان حتي لا يتعرض أي مواطن للترويع أو الخطر فيتراجع عن أداء صوته أو تتعرض حياته للخطر، ولذلك لم نسمع ولو عن حادث واحد وقع يؤثر علي سير العملية الانتخابية وسلامتها. وقد التزم رجال الجيش والشرطة بمهمتهم كاملة في التأمين دون أن يتدخلوا في عمل اللجان بأي شكل.
سيناء مستمرة
المرحلة الثانية للانتخابات ستشمل محافظتي سيناء فهل هناك حديث عن تأجيلها أو نقل اللجان أو عدم توجه القضاة للجانهم؟
يؤكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: القضاة جاهزون للقيام بمهمتهم الوطنية والإشراف علي اللجان الانتخابية الموجودة بسيناء، والانتخابات ستتم في موعدها المحدد ولا يوجد أي حديث عن الإلغاء أو النقل أو التأجيل.. والجيش والشرطة قادرون علي تأمين كل اللجان في كل الوطن.
سلبيات قليلة
فما أهم السلبيات التي شهدتها المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية وقامت اللجنة العليا للانتخابات بتسجيلها؟
أولا يجب أن نؤكد أن السلبيات كانت موجودة ولكن بنسبة بسيطة جدا ولم تتجاوز في أقصي الظروف نسبة 3٪ من عدد اللجان الفرعية، والمهم أنها لم تؤثر بأي شكل علي سلامة العملية الانتخابية كما انها لم تمنع أي مواطن من المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته، فمن بين 13485 لجنة فرعية بالمرحلة الأولي لم تقع سلبيات في 400 لجنة، وقد احتسبنا كل تأخير في فتح اللجان حتي ولو كان لدقائق معدودة من السلبيات، وكان لدينا إحصاء دقيق يتضمن رقم وموقع كل لجنة حدث بها تأخير وليس كما فعل البعض بإطلاق تعميم التأخير علي اللجان في مناطق بعينها أو في مراكز انتخابية، فهذا كان غير دقيق وغير صحيح.
الدعاية المخالفة
وسائل الإعلام المختلفة رصدت مخالفات متنوعة للدعاية الانتخابية.. فكيف تعاملت معها اللجنة وهل يمكن القضاء تماما علي هذه المخالفات؟
يرد المستشار أيمن عباس: مخالفات الدعاية والإعلانات في الانتخابات كثيرة جدا ومتنوعة، وغالبا ما تحدث في أماكن داخلية أو شوارع جانبي، أو تتم بشكل مباشر في التعامل بين المرشح والمواطن الناخب، وهذا يؤدي لصعوبة في ضبطها، وما لم يكن هناك دور فعال للمواطنين الذين يشاهدون هذه المخالفات أو تجري أمامهم أن يتعاملون مع المرشحين وأنصارهم لمن يتم القضاء علي هذه المخالفات بشكل كامل.
ويضيف ومع هذا فقد نجحت اللجنة العليا للانتخابات في المرحلة الأولي وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إزالة 30902 إعلان مخالف لقواعد وشروط الدعاية أو في فترة الصمت الانتخابي، ولكن بعض هذه المخالفات كانت تتكرر أو يتم نقل الدعاية إلي أماكن أكثر بعدا ليصعب رصدها وإزالتها.. واللجنة العليا أرسلت خطابا للدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية للتعامل مع مخالفات الدعاية وإزالتها علي الفور وبالفعل استجاب الرجل فورا وقامت المحليات بإزالة ما تم رصده من مخالفات.
ويضيف ان اللجنة العليا للانتخابات أحالت للنيابة العامة 92 مخالفة للدعاية الانتخابية يتم التحقيق فيها، بينما قامت النيابة العامة بحفظ التحقيق في 102 مخالفة تم إبلاغا عنها لعدم وجود أدلة علي المخالفة أو عدم تحديد شخصية مرتكبها، وعقوبة مخالفات الدعاية هي الإزالة علي نفقة المخالف والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
وسائل الإعلام
وماذا عن المخالفات التي ارتكبتها وسائل الإعلام في الدعاية لمرشحين أو ضد مرشحين؟
بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة فاللجنة العليا قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة لمتابعة القنوات التليفزيونية والصحف، وقد رصدت اللجنة الفنية مخالفات في 11 قناة فضائية وتم توجيه إنذار لبعضها، كما قبلت اللجنة اعتذار البقية، وكان لذلك أثر ملحوظ في تراجع المخالفات التي تم ارتكابها عن طريق القنوات الفضائية، واللجنة الفنية مستمرة في عملها طوال المرحلة الثانية.
ولكن بعض القنوات المملوكة لرؤساء أحزاب كانت تقوم برعاية مباشرة أو غير مباشرة لصالح مرشحي الأحزاب أو ضد منافسيهم؟
هذه القنوات من بين القنوات التي رصدتها اللجنة الفنية وبعضهم ألغي برامج كانت مخصصة للدعاية المباشرة لمرشحيهم، ويجب التنويه أن المخالفات كانت تحدث من بعض وليس كل البرامج في هذه القنوات، وأيضا الصحف تخضع لنفس ضوابط الدعاية والإعلام التي تخضع لها كل وسائل الإعلام.
وما أهم الشكاوي التي تلقتها اللجنة العليا للانتخابات من الناخبين أو المرشحين أو المندوبين؟
معظم هذه الشكاوي كانت تتعلق بطعون علي مرشحين لارتكاب مخالفات في الدعاية، وتم تحويلها إلي لجان رصد المخالفات المختصة بالمحافظات لفحصها، وإذا انتهت إلي ثبوتها يتم تحويل المخالف للنيابة العامة أو خططها وفي حالة عدم ثبوت المخالفة أو عدم وجود دليل عليها أو عدم معرفة شخص مرتكب المخالفة يتم حفظها.
المال السياسي
الانفاق الكبير علي هذه الانتخابات من جانب المرشحين والأحزاب آثار تساؤلات كثيرة حول دور المال السياسي وتأثيره علي الناخبين.. فكيف يمكن مواجهة هذه المشكلة، خاصة أنها أثارت تعليقات وانتقادات كثيرة؟
يقول رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. هذه مشكلة موجودة للأسف في كل بلاد العالم، ولم تستطع أية دولة القضاء في ظاهرة دور المال السياسي في الانتخابات وكل الدول تعمل علي الحد من آثار هذه المشكلة وفي مصر وضعنا الضوابط التي تحد من ذلك وتهدف للقضاء عليه، وذلك بالزام كل مرشح فتح حساب بنكي أو بريدي يخصص فقط للأنفاق علي الدعاية الانتخابية، ويوجد خبراء وأجهزة مختصة تقوم بمراجعة هذه الحسابات وايضا مراجعة السجلات التي يمسكها المرشحون ويسجلون بها كل ايراداته ومصروفاتهم.
وهل بدأ تم مراجعة حسابات المرشحين في المرحلة الأولي من الانتخابات؟
القرار رقم 77 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات يكلف الخبراء بإرسال تقرير عن كل مرشح عند اعلان النتيجة بالنسبة له، وايضا عند كشف أية مخالفات في حساباته في أية مرحلة من مراحل الانتخابات، ونتيجة الاعادة بالمرحلة الأولي تم اعلانها منذ أيام قليلة واللجنة في انتظار تقارير الخبراء عن حسابات كل المرشحين حتي تتخذ القرارات القانونية استنادا لهذه التقارير.
وماذا إذا ثبت وجود أية مخالفات لدي أي مرشح؟
هذه المخالفات يختلف التعامل معها بحسب جسامة كل مخالفة ونوعها، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجرم هذه المخالفات ويضع العقوبة المناسبة لكل منها.
الطعون الانتخابية
تعددت الطعون الانتخابية وتنوعت فما عددها وما تأثيرها؟
الطعون الانتخابية وفقا للإحصاء الوارد من هيئة قضايا الدولة كانت في حدود 400 طعن سواء من مرشحين أو ناخبين، ولم يصدر سوي 4 أحكام بوقف الانتخابات في 4 دوائر وهي: الرمل في الاسكندرية وبندر دمنهور بالبحيرة وبندر بني سويف والواسطي ببني سويف، وكلها كانت لأسباب كان يصعب تجنبها قبل إجراء العملية الانتخابية، فمثلا صدرت أحكام باستبعاد مرشحين من هذه الدوائر بعد طباعة بطاقات إبداء الرأي وتوزيعها علي الدوائر واللجان الفرعية.. وكانت هناك استحالة عملية في استبعاد اسم أي مرشح من البطاقات الانتخابية، ولذلك فاللجنة قامت بوضع بوسترات وإعلانات علي باب كل لجنة فرعية باسم المرشح الذي تم استبعاده وأن ذلك تم بناء علي حكم قضائي، وذلك أسوة بما هو متبع في حالة تنازل أي مرشح عن الترشح والمنصوص عليه في المادة 20 من قانون مجلس النواب.. ومع ذلك عندما صدرت الأحكام بوقف الانتخابات قمنا بتنفيذها فورا وأوقفنا الانتخابات في هذه الدوائر.
ومتي سيتم تحديد الموعد الجديد للانتخابات والإعادة في الدوائر الأربعة؟
اللجنة العليا للانتخابات هي وحدها صاحبة القرار الخاص بتحديد المواعيد.. واللجنة ستصدر قرارها قريبا بعد دراسة الموقف بالكامل.
وهل قامت اللجنة العليا للانتخابات بالطعن علي أية أحكام قضائية تخص الانتخابات؟
يرد المستشار أيمن عباس بأن اللجنة العليا ليس من اختصاصها قانونا ان تطعن علي أي حكم قضائي فهذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة تمارسه وفق قناعتها القانونية ودراستها للأحكام القضائية المختلفة التي تصدر، واللجنة العليا تمد هيئة قضايا الدولة بكل المستندات التي تطلبها، ونحن أعلنا منذ اليوم الأول التزامنا بتنفيذ كل الأحكام القضائية.
وهل تلقيتم أية إخطارات بوجود أية طعون في الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا؟
لم يتم إخطارنا بوجود أية دعاوي تخص الانتخابات وتم إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وداعا للتزوير
وما أهم الايجابيات التي لمستموها عند إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولي؟
من أهم الايجابيات في نتائج المرحلة الأولي فوز 5 سيدات في النظام الفردي وهن: هند قباري بالاسكندرية ونشوي الديب وشادية هريدي في إمبابة وهيام فتحي في الوراق ومني شاكر في إدفو وهي دوائر متنوعة تمثل شمال وجنوب الصعيد والاسكندرية، وأيضا من الظواهر الايجابية فوز 12 شابا بالنظام الفردي سنهم أقل من 35 سنة.
هذه المرة لم نسمع عن أية حالة تزوير فماذا رصدت اللجنة العليا للانتخابات؟
يقول المستشار أيمن عباس هذه المرة لم يسمع أحد عن حدوث تصويت جماعي أو حدوث أي حالات تزوير داخل اللجان أو توجيه للناخبين داخل اللجان من جانب أي مرشح أو أية جهة، وذلك بشهادة كل المتابعين الدوليين والمحليين للعملية الانتخابية، وقد ذكرت عدد من المنظمات الدولية ذلك في تقاريرها المعلنة عن المرحلة الأولي مثل الكوميسا ومعهد الديمقراطية الافريقي وبعثة جامعة الدول العربية والتي كان لها متابعون في كل اللجان داخل وخارج مصر.
الرشاوي الانتخابية
وماذا عن الشكاوي التي تلقتها اللجنة العليا عن حدوث عمليات رشاوي انتخابية وكيف يمكن القضاء علي هذه الظاهرة؟
بالفعل اللجنة تلقت عدداً من الشكاوي التي تتعلق بحدوث حالات رشاوي انتخابية وأحلناها إلي لجنة رصد المخالفات المختصة وتتولي فحصها وما يثبت فيها سيحال للنيابة العامة مع ضرورة ذكر ان هذه النوعية من الجرائم تحتاج لتوثيق جيد لإثباتها.
تراجع الإقبال
العديد من المراقبين تحدثوا عن تراجع الإقبال علي هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات فهل هناك أسباب لذلك وكيف يمكن معالجته؟
يرد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لتراجع نسبة الإقبال لا يمكن الحكم عليها حاليا، فنحن مازلنا في منتصف الطريق ومتبق أمامنا نصف الناخبين لم يقولوا كلمتهم بعد، وبالتالي فيجب التريث عند الحديث عن نسبة المشاركة حتي تنتهي انتخابات المرحلة الثانية.. ونسبة المشاركة في المرحلة الأولي كانت 26.6٪ وهي نسبة لم يتوقعها البعض حيث كانوا يظنون أنها أقل من ذلك، والسبب في هذا مضاعفة عدد اللجان الفرعية مما أدي لعدم وجود تكدس خارج اللجان وأيضا التصويت علي مدار يومين ولمدة 12 ساعة كل يوم، ولكننا قطعا نأمل أن تزيد نسبة المشاركة في المرحلة القادمة عن الانتخابات.
وما دور اللجنة العليا للانتخابات في هذا الأمر؟
دور اللجنة العليا هو التيسير علي الناخبين وتقريب صندوق الانتخابات إليهم وضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية، ولكن علي المرشحين والأحزاب والمجتمع المدني دور مهم في التوعية بأهمية المشاركة والتصويت في هذه الانتخابات.
ولكن لماذا كان الإقبال ضعيفا بالخارج حيث لم يتجاوز 30 ألف مواطن؟
أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالوعي الانتخابي وضرورة ادراك أهمية التصويت سواء كان المواطن بالداخل والخارج، خاصة مع تيسيرات التصويت علي مدار يومين بدون عناء.
وكيف يمكن أن نضمن مشاركة أعلي من المواطنين في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات؟
هذا الأمر يمكن أن يتحقق عندما تتم التوعية الكاملة بالانتخابات وإقناع المواطنين بأهمية المشاركة والتصويت فيها.. فهذا لو حدث سيكون له أثر كبير في زيادة نسبة الإقبال وذلك بدلا من الاكتفاء بدعوة المواطن للتصويت دون بذل الجهد المطلوب في إقناعه بأهمية ذلك لنفسه ولوطنه.
ما أهم الدروس المستفادة من انتخابات المرحلة الأولي؟
يرد المستشار أيمن عباس ان أهم الدروس المستفادة الإعداد الجيد يؤدي إلي النجاح، كما ان التعاون بين مؤسسات الدولة يؤدي لتحقيق الأهداف المطلوبة، وأيضا إحساس القضاة بالمسئولية يؤدي إلي تحملهم المصاعب أياما كانت، كما ان الالتزام بالشفافية والقانون الذي يضمن العدالة والمساواة قادر علي مواجهة ايه سلبيات أو انتقادات يمكن توجيهها، كما يضمن الحفاظ علي إرادة الناخبين وأن الانتخابات لا تعبر إلا عن إرادتهم وحدهم.
هل هناك أية جهة في الدولة حاولت ان تتدخل لتوجيه الانتخابات لصالح قائمة أو مرشح؟
لم تحاول أية جهة في الدولة أن تتدخل، بل علي العكس الكل كان يقول كلمة واحدة «سيتم تنفيذ ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات دون مناقشة» وهو ما أدي لخلق روح من التعاون البناء وعدم تعطيل أية إجراءات.
وما الدور الذي يلعبه رجال الجيش والشرطة في العملية الانتخابية؟
دور رجال الجيش والشرطة كان تأمين العملية الانتخابية بأكملها وكذلك تأمين القضاة، ولقد تم ذلك علي أعلي مستوي بدليل عدم وجود ولو حادث واحد يؤثر علي سير العملية الانتخابية وسلامتها، وبالاضافة لذلك فقد قامت طائرات القوات المسلحة بنقل آلاف القضاة الي المحافظات النائية والصعيد في الجولتين الأولي والثانية، وكان هناك تعاون كامل بين رجال الجيش والشرطة والقضاة لضمان أن تتم الانتخابات في جو من الطمأنينة وتوفير الحرية الكاملة للمواطنين لانتخاب من يريدون.
وسألت رئيس اللجنة العليا للانتخابات. كيف يمكن أن نستفيد من الايجابيات ونتلافي السلبيات في المرحلة الثانية من الانتخابات؟
وكان الجواب.. أن اللجنة العليا حددت السلبيات وستعمل قطعا علي تجنبها جميعا بقدر الامكان في المرحلة الثانية، لأن الحقيقة أن هناك أخطاء بسيطة من أفراد قليلة يمكن أن تحدث برغم كل الجهد المبذول، كما ان هناك بعض الظروف التي يمكن ان تفرض واقعا مثل الحوادث أو الامطار في خارجه من إرادة أي أحد ولا يمكن التنبوء بها حتي يمكن تجنبها. وبالنسبة للايجابيات فقد تم تحديدها بدقة ايضا حتي يمكن تعظيمها من خلال التركيز بها وبأثارها في نجاح العمل والجهد الكبير المبذول، وذلك حتي نضمن الحفاظ عليها وعدم التراجع عنها في المرحلة الثانية من الانتخابات.
المرحلة الثانية
متي سيتم إعلان أسماء المرشحين للمرحلة الثانية ومتي ستنطلق عملية الدعاية وما هو جدول العملية الانتخابية في 13 محافظة؟
اليوم سيتم إعلان الاسماء النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية لتنطلق علي الفور عملية الدعاية الانتخابية.. والتي ستستمر حتي ظهر يوم 20 نوفمبر الحالي مع ضرورة الالتزام فيها بالحد الاقصي للانفاق للقوائم والفردي وبالقواعد المحددة للدعاية في القانون وقرارات اللجنة العليا، وتجري انتخابات الجولة الأولي بالخارج يومي 21و22 نوفمبر وفي الداخل يومي 22 و23 نوفمبر.
وفي حالة الإعادة ستجري بالخارج يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر وفي الداخل يومي 1 و2 ديسمبر وسيتم إعلان الاسماء النهائية خلال يومين من انتهاء الفرز، ليكون قد اكتمل كل أعضاء البرلمان يوم 5 دسيمبر القادم.
وما هي المحافظات التي ستجري بها المرحلة الثانية وما عدد الناخبين بها؟
انتخابات المرحلة الثانية ستجري في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وستجري لاختيار 222 نائبا للمقاعد الفرديةو60 نائبا في قائمتين 15 نائبا بقائمة شرق الدلتا و45 نائبا بقائمة القاهرة. وعدد الناخبين المدعوين للمشاركة فيها 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا.
وهو أكبر من عدد الناخبين في المرحلة الأولي وستجري الانتخابات في 12496 لجنة فرعية تحت اشراف كامل من 15 ألف قاض علي اللجان العامة والفرعية ولجان المحافظات وعلي كل إجراءات الاقتراع والفرز وبمعاونة الالاف من الموظفين الاداريين الذين يبذلون جهدا ملموسا لضمان نجاح العملية الانتخابية
وهل حسمت قائمة في حب مصر مقاعد شرق الدلتا ال15؟
في حب مصر هي القائمة الوحيدة المرشحة شرق الدلتا ولكن لنجاح القائمة لابد ان تحصل علي 5٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في هذه الدائرة، واذا لم تحصل علي هذه النسبة سيتم إعادة فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة لمقاعد القائمة.
شهادات الأعضاء
هل سلمتم شهادات النجاح للأعضاء الفائزين في المرحلة الأولي وهل اكتسبوا بذلك صفة نائب بالبرلمان؟
يرد المستشار أيمن عباس. تم إبلاغ مجلس النواب بأسماء 273 نائبا نجحوا في انتخابات المرحلة الأولي بينهم 60 ينتمون لقائمتي في حب مصر بالصعيد وغرب الدلتا والباقي من الفائزين بالمقاعد الفردية، وقد تم توقيع الشهادات الخاصة بنجاح كل منهم ويجري تسيلمها لهم، والنائب يكتسب هذه الصفة بمجرد إعلان النتيجة ولكن حتي يتمكن من ممارسة مهامه كعضو بالبرلمان لابد ان يؤدي اليمين القانونيةعند انعقاد المجلس والمنصوص عليه بالمادة 37 من قانون مجلس النواب.
كلمة للشعب
ما الكلمة التي تود توجيهها للشعب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية؟
يقول المستشار ايمن عباس.. أدعو الجميع لإدراك أهمية الانتخابات البرلمانية، وبصفة خاصة هذه الانتخابات لمجلس النواب والذي يتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في الحياة البرلمانية المصرية، وأن يتم التنافس في جو سلمي وإيجابي يساعد الناخبين ويحفزهم علي الذهاب الي اللجان والادلاء بأصواتهم، وأدعو الناخبين الي المشاركة وحسن اختيار نوابهم والذين سيرسمون مستقبل مصر في الفترة القادمة.