السيسى يوقع العقد النهائى للمشروع النووى فى يناير بحضور بوتين

■ روسيا تنشئ مصانع للمستلزمات النووية فى مصر ووعود بنقل الخبرات للخبراء المصريين
■ بدء التجهيز لاستقبال المعدات والعمالة.. والجيش يتولى تأمين المنطقة
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى النصف الثانى من يناير الجارى، توقيع العقد النهائى مع الجانب الروسى الممثل فى شركة روس أتوم، للبدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى والذى يشمل إنشاء 4 مفاعلات نووية بطاقة 4800 ميجاوات، وذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وممثل الشركة الروسية، ومن المتوقع أن يحضر توقع العقد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارته المرتقبة للقاهرة فى نفس التوقيت.
وذلل الجانب الروسى، جميع الصعوبات الخاصة بالمشروع، سواء فى تسهيلات دفع ثمن المفاعلات، وتوفير المكونات الأساسية واللازمة، وعدم وضع أى معوقات أو شروط سياسية فى العقد بما يحقق أمن مصر ومصالحها السياسية والاستراتيجية وأمنها القومى، وحسب مصدر مسئول سيقوم الجانب الروسى، بنقل خبراته إلى مصر فى مجال نقل التكنولوجيا النووية، وذلك بتدريب وتأهيل الكوادر المصرية فى المجال، كما تم التأكيد فى العقد الذى سيتم إبرامه على أن الضبعة أرض مصرية تابعة للسيادة والسلطات المصرية وأحكامها القضائية والإلزامية.
وسيعرض الجانب الروسى على القاهرة إنشاء مصانع للمستلزمات النووية لتصنيع بعض المكونات والمعدات اللازمة للمفاعلات واحتياجاتها من خلال الخبراء والعمال الروس، مع تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيا التصنيع من خلال الاتفاق بين الطرفين بعد موافقة مصر واختيار المكان المناسب لإنشاء المصانع.
وقال المصدر إن مصر بدأت بالفعل فى التجهيز لاستقبال المعدات والآلات والأفراد والعمال، وإنشاء أماكن قريبة من موقع العمل مجهزة بجميع الإمكانيات اللوجستية والمعيشية وسبل الراحة لاستقبال العلماء والخبراء الأجانب، حيث تتولى عناصر من القوات المسلحة، والشرطة المدنية تأمين نطاق المشروع، لاستلام المعدات والآلات حمايتها وتطويق محيط المشروع من خلال عناصر تأمين المنشآت الصناعية والقوات الخاصة والارتكازات الأمنية فى جميع الطرق المؤدية للمنطقة.
وأضاف المصدر: إن القاهرة تدرس التجهيز لحملة إعلامية ضخمة لتوعية الجمهور بطبيعة المشروع النووى والفوائد التى ستعود على مصر، بعد إنشاء المفاعلات الأربعة، ومنها حل أزمة الكهرباء والطاقة بشكل كبير وأمن فى المستقبل، وذلك من خلال الطاقة الإجمالية الناتجة عن المشروع، وذلك رداً على حملات التشويه التى تقودها دول وجهات أجنبية ضد المشروع النووى المصرى، خوفاً من امتلاك مصر مفاعلات نووية.