أمر المستشار نبيل صليب - النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمد سعد عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين، بمدينة 6 أكتوبر، وطارق عثمان عبدربه - المحامي وعضو مجلس إدارة المدينة المحامين بمدينة 6 أكتوبر، ضد رجل الأعمال محمد فكري - رئيس مجلس إدارة شركة التيسير للمقاولات، والذي يتهمه فيه بالنصب والاحتيال وتقديم مستندات مزورة لنقابة محامين الجيزة، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات الجيزة الكلية بالتحقيق. وذكر البلاغ أن نقابة محامين الجيزة، اختارت شركة "التيسير" للتعاقد معها؛ لإتمام إنشاء بناء المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن مالكها محرر ضده 32 قضية فساد وعدوان على المال والنصب والاستيلاء عليه وصادر صده أحكام. وأضاف البلاغ أنه بالتحري عن أوراق الشركة المذكورة وصاحبها، تبين أن صاحبها رجل الأعمال محمد فكري، ادعى أنه مهندس إلا أنه تبين أنه مدون بالبطاقة أنه "بدون عمل". وبالسؤال عن أوراق تسجيل الشركة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أفاد مركز المعلومات بأن الشركة تم شطبها من الاتحاد بقرار جمعية عمومية بتاريخ 2010؛ لعدم إيفاءها بالتزاماتها القانونية، وأنها فئة "سابعة"، وذلك على عكس ما تقدم في أوراق الشركة للمشروع بصورة من عضوية الاتحاد أنها فئة ثانية، وبالتالي فهناك حالة تزوير من الشركة على نقابة المحامين ممثلة في ادعاء صفة غير الصفة الحقيقة له في شهادة رسمية عرضها على مجلس إدارة المحامين المنتخب. كما أنه بالتحري عن رئيس مجلس إدارة الشركة، رجل الأعمال محمد فكري عبدالمطلب حسانين قنديل، وجد أنه لديه نحو 32 قضية نصب وأموال عامة وإصدار شيكات بدون رصيد، وأنه صدر عليه أحكام بالفعل بالإدانة والسجن ومنها نهائية.