اليوم.."شعبة المستوردون " تناقش تداعيات تعليمات "المركزي" لتنظيم الاستيراد

تعقد شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمناقشة تداعيات تعليمات البنك المركزي الأخيرة الخاصة، بتنظيم الاستيراد ، والتي تقتصر علي تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة من البنوك الخارجية مع عدم قبول المستندات الواردة من العملاء مباشرة بالنسبة للعمليات التي تتم علي قوة مستندات تحصيل بجانب إلزام التعليمات الجيدة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، في حين يقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.

وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة إن هذه القرارات ستؤثر سلبيًا علي السوق وسترفع الأسعار محذرًا من إختفاء بعض السلع من السوق خاصة في ظل عدم قدرة البنوك علي تدبير الدولار لتلبية احتياجات السوق من السلع المستوردة، واصفًا هذه التعليمات ب "المقيدة للاستيراد" بجانب أنها ستؤدي إلى سيطرة قلة من المحتكرين على السوق، ووضع مزيد من الأعباء على المستوردين، وغلق الباب أمامهم لتدبير الدولار من أية مورد آخر خاصة بالسوق الموازية.

وأكد "شيحة" إن هذه التعليمات تاثيرها سيكون أسوأ على الحركة الاستيرادية من قرارات وضع حد أقصي لسقف إيداع الدولار بالبنوك"، لافتًا إلى إنه قد تكون التعليمات الجديدة ذات جدوي في حالة التزام البنوك المحلية بتوفير الدولار لتغطية السلع المستوردة لتلبية احتياجات السوق.

وقال "شيحة" إن هذه التعليمات وعرقلة الاستيراد تعتبر في اتجاه مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا مؤخرًا إلى مبادرات خفض الأسعار، مؤكدًا على أن هذا لن يتحقق إلا من خلال زيادة المعروض من السلع بالسوق.