إقتصاديون يتجادلون حول قرار «رفع نسبة التأمين النقدي»

أكد أحمد خزيم، المستشار الإقتصادى للمجموعة الدولية إدارة المراكز التجارية والخبير الإقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع نسبة التأمين النقدي على إعتمادات السلع التجارية بنسبة 100% بدلآ من 50% يزيد من حجم الطلب على الدولار في السوق الموازية «السوداء»، لاسيما في ظل تحديد المركزي نسبة التحويلات الدولارية، وكذلك نقص الدولار في السوق وهو ما يجعل المستوردين يحتاج إلى مزيد من العملة الصعبة لتغطية إحتياجاته وهو ما سيعود على المستهلك في زيادة في الأسعار.
وأضاف «خزيم» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن هناك فرق بين الصادرات والواردات 40 مليار دولار لصالح الوارد وأن نسبة المستلزمات الصناعية تبلغ 55% من قمية الواردات، لذلك فإن هذا القرار يأتي بالضرر على المواطن خاصة مع زيادة هذه النسبة.
وأشار «خزيم» إلى أنه هذا القرار جاء للحفاظ على إحتياطي النقد بالبنك، وكذلك تقليل الواردات وهو ما يجعل جزء من هذا القرار صائب.
وأردف: « إذا أردنا بالفعل خفض نسبة الواردات، فإن علينا إصدار قوانين تحد من إستيراد السلع الموجد منها، كما علين السعي لزيادة صادرتنا بدلآ من إصدار قرار يأتي على المواطن في الدرجة الإولى».
بينما قال محمد الدشناوي، المدير التنفيذي لشركة الجزور لتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار ممتاز حيث يهدف إلى إغلاق الثغرة التى كانت موجودة فى نموذج" 4" التى من خلالها كان يتم تمويل الاستيراد.
وأضاف الدشناوي ل«صوت الأمة»، أن قرار المركزي يجعله يسيطر على موارد الإستيراد وكذلك الصادرات ويجعل هناك توازن بينهما أيضآ.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاسترادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط -وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له، على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.