سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودي توفير إحتياجات مصر البترولية 5 سنوات

في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية، والتقارب الكبير الذى تشهده البلدين خلال الفترة الماضية، إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة أعمال الجانب الصري بالمجلس التنسيقى المصري_السعودي، اليوم الاثنين، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودى فى المجلس، فى أول أيام زيارتها إلى الرياض.

وخلال اللقاء، بحث الجانبين، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذي يعقد غداً بالرياض برئاسة الدكتورة سحر نصر، نيابةً عن المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودي، إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، نائباً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وخلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، إلتقت سحر نصر، مع مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف الى تشجيع الاستثمارات السعودية فى مصر.

وأكدت "نصر"، على أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية إهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة، على الاسراع في ضخ إستثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والاسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فوراً فى دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.

وفى إطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى_ السعودى، إلتقت سحر نصر، المهندس يوسف البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد إحتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.

وبحثت الوزيرة، خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الانمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة، وعلى رأسها المشروعات التي تهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية، وذلك في اطار مشروع 1,5مليون فدان.