وزيرة التعاون الدولي تبحث في الرياض الترتيبات النهائية لاجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، منسقة أعمال الجانب الصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي، اليوم، الاثنين الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، منسق الجانب السعودى فى المجلس، فى أول ايام زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض".
بحث الجانبان، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذي يعقد غداً بالرياض برئاسة الدكتورة سحر نصر نيابةً عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودي ابراهيم العساف وزير المالية نائباً عن سمو الامير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية.
ويشارك في الاجتماع الذى يعقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والثقافة، ورئيس اتحاد الاذاعة التليفزيون.
وخلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، التقت الدكتورة سحر نصر، مع مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف الى تشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.
وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والاسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فوراً فى دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.
وفى اطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، التقت الدكتورة/ سحر نصر، بالمهندس/ يوسف البسام، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.
وبحثت الدكتورة الوزيرة، خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الانمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التي تهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية وذلك في اطار مشروع 1.5 مليون فدان.
الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد تم انشائه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن اعلان القاهرة والتي تهدف الى تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في عدد كبير من المجالات من بينها التعاون في مجال الاسكان والزراعة والثقافة والاذاعة التليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الاسكان والسياحة والطاقة.
ويعقد المجلس ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.