سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودى توفير احتياجات مصر البترولية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة أعمال الجانب الصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي، اليوم، بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودى في المجلس، في أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض".
وخلال اللقاء، بحث الجانبين، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذي يعقد غدًا بالرياض برئاسة الدكتورة سحر نصر نيابةً عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودي إبراهيم العساف وزير المالية السعودي نائبًا عن الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في الاجتماع الذي يعقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة التليفزيون.
وخلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، التقت الدكتورة سحر نصر، مع مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
وأكدت نصر، على أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.
وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فورًا في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.
وفى إطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، التقت الدكتورة سحر نصر، بالمهندس يوسف البسام نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.
وبحثت الدكتورة الوزيرة، خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الانمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية وذلك في إطار مشروع 1.5 مليون فدان.
الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد تم انشائه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن إعلان القاهرة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصروالمملكة العربية السعودية في عدد كبير من المجالات من بينها التعاون في مجال الإسكان والزراعة والثقافة والإذاعة التليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول فضلًا عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الإسكان والسياحة والطاقة.
ويعقد المجلس ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.