تستهدف الحكومة المصرية استثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه فى خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 2014/2015. وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بحوالى 4.2% فى 2014/2015. تتوزع الاستثمارات العامة ما بين الحكومة والهيئات والشركات بنسبة 75 مليار جنيه و58.8 مليار جنيه و 46.4 مليار جنيه على التوالى، وبحسب تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذى أعدته وزارة التخطيط.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة المستهدفة من إجمالى الاستثمارات حوالى 180 مليار جنيه، فى حين تشكل الاستثمارات الخاصة حوالى 237 مليار جنيه.