أكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أهمية اقامة مراكز لوجستية بالاسواق الافريقية لخدمة الصادرات المصرية للقارة خاصة بالدول المستهدفة مثل كينيا وتنزانيا واثيوبيا والسودان. وقال في تصريحات له اليوم ان مصر تمتلك اراضي فضاء بعدد كبير من تلك الدول قدمت لها كهدية من حكومات تلك الدول بعضها منذ ستينيات القرن الماضي وحتي الان لم نستفد من تلك الاراضي التي تقع في عواصم تلك الدول، مشيرا الي اتفاق مجلسي الكيماويات والجلود علي اقامة مركز للترويج للمنتجات المصرية بالعاصمة نيروبي بالاستفادة من ارض خصصتها الحكومية الكينية لمصر. واضاف ان المجلسين يجريان اتصالات حاليا بالمجالس التصديرية الاخري للمشاركة ودعم تلك الجهود والتي تدعمها ايضا وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والسفارة المصرية في نيروبي حيث نخطط لتمويل عمليات الانشاء التي يمكن اسنادها لاحدي شركات المقاولات المصرية التي بالفعل تنفذ مشروعات مقاولات عديدة بافريقيا. واكد شورت ان اقامة هذا المركز الدائم للترويج لمنتجاتنا سيسهم في حل اهم مشكلة تواجه الصادرات المصرية لافريقيا وهي توافر البضاعة الحاضرة حيث ان اغلب الصفقات التجارية تتم بافريقيا بهذا النظام ، الي جانب ان المركز سيتيح لنا التعامل مباشرة مع محال التجزئة والنصف جملة بالاسواق الافريقية والتي تسيطر علي معظم التعاملات التجارية هناك. وحول الاليات الاخري التي يمكن الاستفادة بها لزيادة صادرات الجلود والمنتجات الجلدية اوضح امكانية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بافريقيا وببعض الدول العربية وايضا بفرنسا، حيث تمتلك الشركة خبرات كبيرة في مجال التعاملات الخارجية ولديها شبكة علاقات قوية بالخارج مما يتيح لنا الوصول الي العملاء المستهدفين وهو ما سيخدم صغار ومتوسطي مصدري القطاع الذين نركز علي دعمهم خلال الفترة الحالية من اجل تنفيذ خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع الي 3 مليارات جنيه العام المقبل مقابل نحو مليار و300 مليون جنيه في الاشهر العشرة الاولي من العام الحالي. وحول المشكلات التي ماتزال تواجه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية اكد شورت انها تتمثل في عمليات الاغراق من المنتجات الاجنبية والتي ادت خلال السنوات العشر الماضية لتراجع عدد المنشات العاملة بالقطاع من 52 الف ورشة ومصنع الي نحو 17 الفا فقط، مطالبا بتشديد اجراءات حماية الصناعات المصرية من اغراق السوق المحلية بالمنتج الاجنبي والردئ. وطالب باعادة النظر في الرسوم الجمركية علي مستلزمات انتاج الصناعات الجلدية والتي تتساوي مع الرسوم المفروضة علي المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا رغم انها تتميز بارتفاع المكون المحلي بها حيث لا تمثل المكونات المستوردة اكثر من 25% في حين ان 45% الي 50% جلد طبيعي وخامات محلية و25% عمالة.
