رئيس التصديري للجلود: مركز دائم للترويج لمنتجاتنا بكينيا وخطة لمضاعفة صادرات القطاع ل 3 مليارات جنيه

أكد أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أهمية إقامة مراكز لوجيستية بالأسواق الإفريقية لخدمة الصادرات المصرية للقارة خاصة بالدول المستهدفة مثل كينيا وتنزانيا واثيوبيا والسودان.
وقال إن مصر تمتلك أراضي فضاء بعدد كبير من تلك الدول قدمت لها كهدية من حكومات تلك الدول بعضها منذ ستينيات القرن الماضي وحتي الآن لم نستفد من تلك الأراضي التي تقع في عواصم تلك الدول، مشيرا إلي اتفاق مجلسي الكيماويات والجلود علي إقامة مركز للترويج للمنتجات المصرية بالعاصمة نيروبي بالاستفادة من أرض خصصتها الحكومية الكينية لمصر.
وأضاف أن المجلسين يجريان اتصالات حاليا بالمجالس التصديرية الأخري للمشاركة ودعم تلك الجهود والتي تدعمها أيضا وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والسفارة المصرية في نيروبي حيث نخطط لتمويل عمليات الإنشاء التي يمكن إسنادها لإحدي شركات المقاولات المصرية التي بالفعل تنفذ مشروعات مقاولات عديدة بإفريقيا.
وأكد شورت أن إقامة هذا المركز الدائم للترويج لمنتجاتنا سيسهم في حل أهم مشكلة تواجه الصادرات المصرية لإفريقيا وهي توافر البضاعة الحاضرة حيث إن أغلب الصفقات التجارية تتم بإفريقيا بهذا النظام ، بجانب أن المركز سيتيح لنا التعامل مباشرة مع محال التجزئة والنصف جملة بالأسواق الإفريقية والتي تسيطر علي معظم التعاملات التجارية هناك.
وحول الآليات الأخري التي يمكن الاستفادة بها لزيادة صادرات الجلود والمنتجات الجلدية، أوضح إمكانية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بإفريقيا وببعض الدول العربية وأيضًا بفرنسا، حيث تمتلك الشركة خبرات كبيرة في مجال التعاملات الخارجية ولديها شبكة علاقات قوية بالخارج مما يتيح لنا الوصول إلي العملاء المستهدفين وهو ما سيخدم صغار ومتوسطي مصدري القطاع الذين نركز علي دعمهم خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع الي 3 مليارات جنيه العام المقبل مقابل نحو مليار و300 مليون جنيه في الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي.
وحول المشكلات التي ما تزال تواجه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية، أكد شورت أنها تتمثل في عمليات الإغراق من المنتجات الأجنبية والتي أدت خلال السنوات العشر الماضية لتراجع عدد المنشآت العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع لنحو 17 ألفًا فقط، مطالبًا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي والرديء.
وطالب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية علي مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية والتي تتساوي مع الرسوم المفروضة علي المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا، رغم أنها تتميز بارتفاع المكون المحلي بها حيث لا تمثل المكونات المستوردة أكثر من 25% في حين أن 45% إلى 50% جلد طبيعي وخامات محلية و25% عمالة.