مركز دائم لترويج منتجات الجلود المصرية بكينيا

3 مليارات جنيه صادرات مستهدفة:

أكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية أهمية إقامة مراكز لوجيستية بالأسواق الإفريقية لخدمة الصادرات المصرية للقارة خاصة بالدول المستهدفة مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان.
وقال إن مصر تمتلك أراضي فضاء بعدد كبير من تلك الدول قدمت لها كهدية من حكومات تلك الدول بعضها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن لم نستفد من تلك الأراضي التي تقع في عواصم تلك الدول، مشيرا إلي اتفاق مجلسي الكيماويات والجلود علي إقامة مركز للترويج للمنتجات المصرية بالعاصمة نيروبي بالاستفادة من ارض خصصتها الحكومية الكينية لمصر.
وأضاف أن المجلسين يجريان اتصالات حاليا بالمجالس التصديرية الأخرى للمشاركة ودعم تلك الجهود والتي تدعمها أيضا وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والسفارة المصرية في نيروبي حيث نخطط لتمويل عمليات الإنشاء التي يمكن إسنادها لأحدي شركات المقاولات المصرية التي بالفعل تنفذ مشروعات مقاولات عديدة بإفريقيا.
وأكد شورت أن إقامة هذا المركز الدائم للترويج لمنتجاتنا سيسهم في حل أهم مشكلة تواجه الصادرات المصرية لإفريقيا وهي توافر البضاعة الحاضرة حيث أن اغلب الصفقات التجارية تتم بإفريقيا بهذا النظام ، إلي جانب أن المركز سيتيح لنا التعامل مباشرة مع محال التجزئة والنصف جملة بالأسواق الإفريقية والتي تسيطر علي معظم التعاملات التجارية هناك.
وحول الآليات الأخرى التي يمكن الاستفادة بها لزيادة صادرات الجلود والمنتجات الجلدية أوضح إمكانية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بإفريقيا وببعض الدول العربية وأيضا بفرنسا، حيث تمتلك الشركة خبرات كبيرة في مجال التعاملات الخارجية ولديها شبكة علاقات قوية بالخارج مما يتيح لنا الوصول إلي العملاء المستهدفين وهو ما سيخدم صغار ومتوسطي مصدري القطاع الذين نركز علي دعمهم خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع إلي 3 مليارات جنيه العام المقبل مقابل 1.3 مليار جنيه في الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي.
وحول المشكلات التي مازالت تواجه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية أكد شورت انه تتمثل في عمليات الإغراق من المنتجات الأجنبية والتي أدت خلال السنوات العشر الماضية لتراجع عدد المنشات العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع إلي نحو 17 ألفا فقط، مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من إغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية والرديئة.
وطالب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية علي مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية والتي تتساوي مع الرسوم المفروضة علي المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا رغم أنها تتميز بارتفاع المكون المحلي بها حيث لا تمثل المكونات المستوردة أكثر من 25% في حين أن 45% إلي 50% جلد طبيعي وخامات محلية و25% عمالة.