المذنبون فى قضية المخرج وزوجة العميد كلنا متهمون

■ لقد استخدمت السلطة الشرسة فى نظام مبارك كل ما تملك من أسلحة التشهير ضد رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذى ورط نفسه بنفسه عندما صور نساءه فى أوضاع خارجة ووجدت الفيديوهات من يسربها إلى الرأى العام بطبعها على سيديهات بيعت أمام المساجد بعد صلاة الجمعة
■ الفضيحة الجنسية أقوى سلاح يستخدم لتصفية الوجوه العامة المؤثرة معنويا.. فيما يوصف باغتيال الشخصية
■ بعض المقربين من العميد فى الجامعة قالوا إنه وزوجته حصلا على الفلاشة من خصوم خالد يوسف وقت أن كانا فى كفر شكر وبعد أن اشتكيا لعائلات تقف ضده فى الانتخابات.. لكن.. لو صح ذلك.. فلماذا انتظرت تلك العائلات وجود العميد وزوجته لتكشف عما لديها من صور وفيديوهات كان من السهل استخدامها وقت الحملة الانتخابية؟
■ انشغل الزوج بمهمة ما تاركا زوجته تذهب وحدها إلى مكتب خالد يوسف.. وذكرت عنوانا فى ميدان لبنان.. حى المهندسين.. وحددت الطابق والشقة.. وبعد أن قدمت الشغالة السودانية لها عصير البرتقال وانصرفت.. وجاء خالد يوسف الذى راح يتحدث عن أعماله الفنية ورؤيته المستقبلية
■ لماذا تأخر الزوج فى تقديم بلاغ التحرش بزوجته أكثر من شهرين؟
■ خالد يوسف لم يقدم دليلاً واحداً بوجود مؤامرة ضده من أعداء الشعب
■ هل أخذت الزوجة ال«لاب توب» واستولت على الفيديوهات منه ونسبته إلى شخص مجهول؟
■ اتهم خالد صلاح الإعلام الذى يعد واحدا من أبرز رجاله بأنه سبب الفوضى وليس شباب الفيس بوك
■ تصرف أحمد موسى جاء بعد أيام قليلة من إقرار مدونة السلوك المهنى.. وكأن مواثيق الشرف حبر على ورق
يلخص البلاغ (رقم 20204 عرائض النائب العام) المقدم ضده من السيدة شيماء صبحى فوزى متولى وزوجها الدكتور عباس حسن سليمان وقائع لو صحت فإنها تعد جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات.. لكن.. القضية ليست بهذه السهولة.. وفور كشفها للرأى العام المتعطش للنميمة والميديا المثيرة حتى توسعت وتعقدت وكشفت عورات أخرى ووضعت فى طريقها متهمين جدداً تورطوا على الهواء مباشرة.
التقت شيماء وزوجها مع خالد يوسف فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الذى عقد فى سبتمبر الماضى وطلبت منه التقاط صورة معه كما فعلت مع نجوم غيره.. واستجاب المخرج المتميز قائلا: أنت اللى نجمة الناس تطلب تتصور معها.
ويفهم أنه أوحى لها بأن تفكر فى التمثيل ضاغطا برفق على رغبة دفينة فى داخلها.. فقد علقت قائلة: التمثيل حلم حياتى لكن عمرى ما سعيت إليه.. وأخذت منه رقم تليفونه لعل الفرصة تأتى على يديه لتحقيق حلم حياتها.
هنا نتوقع أن تكون شيماء شابة فى محيط ثلاثينات العمر وعلى قدر مناسب من الجمال وإلا صعب قبولها ممثلة سينمائية ولو كومبارس.. وبالطبع لابد أن يكون زوجها قد تجاوز الخمسين من عمره.. وإلا ما وصل إلى منصب عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية.. وأغلب الظن أنها زوجته الثانية.. وإن أنجب منها أولادًا.
وقد عين الدكتور عباس سليمان عميدًا يوم 3 ديسمبر 2014 بالقرار الجمهورى رقم 451 لنفس العام وهو أستاذ للفلسفة الإسلامية وله صلات قوية بجهات مختلفة فى الدولة اختارته لمنصبه المميز.
ورغم تبعات التمثيل الصعبة ومنها ترك البيت والأولاد طوال أيام التصوير فإن سيادة العميد تحمس للفكرة.. ولم يجد فيها ما يمس مكانته الأكاديمية.. بل سافر مع زوجته إلى القاهرة لتجرى على يد خالد يوسف الاختبارات التمهيدية اللازمة.
فى القاهرة انشغل الزوج بمهمة ما تاركا زوجته تذهب وحدها إلى مكتب خالد يوسف.. وذكرت عنوانا فى ميدان لبنان.. حى المهندسين.. وحددت الطابق والشقة.. وبعد أن قدمت الشغالة السودانية لها عصير البرتقال انصرفت.. وجاء خالد يوسف الذى راح يتحدث عن أعماله الفنية ورؤيته المستقبلية.. وكتب لها جملة.. وطلب منها تأدية كلماتها بأكثر من طريقة تعبير لكشف موهبتها.. وبعدها اتهمته بالتحرش بها لفظا وجسدا.. وأفرطت فى وصف ما حدث لتسهل مهمة المحقق الذى لا يهمل فى مثل هذه القضايا تفاصيل القول والفعل والمكان والزمان والثياب والتصرفات مهما كانت خارجة ومتجاوزة.. ليثبت أو ينفى تهمة التحرش وإن كانت تهمة يصعب إثباتها.. لكننا.. نتنازل عن نشر تلك التفاصيل صيانة لعرض الشاكية.. وتطبيقا لمبدأ المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
بجانب تهمة التحرش وملامسة جسدها جاءت تهمة أخرى: اختفاء خالد يوسف ومعه تليفونها المحمول عشر دقائق ليعود لها قائلا: إنه انتزع منه كارت الذاكرة بما عليه من أشياء شخصية تخصها هى وزوجها.. ولكنه.. قال إنه لن يعيده إليها إلا بعد أن يتأكد من أنها لن تشكوه إلى زوجها.. ووعدها أن يأتى بنفسه إلى الإسكندرية ليسلمه لها.. لكنه لم يفعل.
هنا نسأل: لو أن هذا الادعاء صحيح أليس هناك احتمال ولو ضعيف أنها أعطته تليفونها المحمول بنفسها وتركته يشاهد الصور التى عليه ليتأكد من صلاحيتها للتمثيل خاصة؟.. ونسأل: هل ادعت اختفاء الكارت لتجد ما تدافع به عن نفسها لو ظهرت الصور التى على الكارت فيما بعد؟
انشغل خالد يوسف بالانتخابات البرلمانية التى ترشح فيها.. وشعرت شيماء وزوجها بالقلق على ما فى كارت الذاكرة فسافرا إلى دائرته (كفر شكر) لاستعادته.. وتحملا مشقة واضحة فى سبيل ذلك مما يزيد من الفضول لمعرفة ما على كارت الذاكرة من صور وفيديوهات جعلتهما يتحملان كل هذه المعاناة؟
ولو صح اتهام خالد يوسف بأخذ كارت الذاكرة فما الذى وجده فيه ليحتفظ به؟.. هل صورته مع الشاكية فى مهرجان الإسكندرية كل ما أزعجه؟.. أم وجد فيه ما يحميه من تهمة التحرش إذا كانت التهمة صحيحة؟
فى كفر شكر تهرب منهما لانشغاله بالحملة الانتخابية واللقاءات الجماهيرية.. وعندما دخلا وراءه بيت أخيه حيث كانت مائدة رحمن عريضة للناخبين اعترضهما مدير الحملة محذرا من الشوشرة.. وعاد الزوجان إلى شقتهما فى كامب شيزار دون أن يحققا ما أرادا وربما نسيا ما سعيا إليه.
فى يوم 22 نوفمبر فوجئت شيماء بمظروف من مجهول يتركه على باب شقتها وجدت فيه أوراقا وفلاشة عليها أكثر من 20 فيديو للمشكو فى حقه عاريا وسط بنات صغيرات مارست اثنتان منهن السحاق بجانب ممارسة للجنس عبر برنامج سكاى للرؤية عن بعد على جهاز الكمبيوتر.. ومرة أخرى نحجب التفاصيل التى أفرط فيها البلاغ كثيرًا حماية للآداب العامة.
حسب ما ذكر محامى الزوجين إيهاب ماهر فإنهما لم يكن فى نيتهما تقديم بلاغ التحرش أو اختفاء كارت الذاكرة.. ولكنهما.. تراجعا عن موقفهما بعد مشاهدة الفيديوهات الخارجة.. وكأنهما وجدا دليل إدانة يدعم رواية الزوجة عن التحرش.
لكن.. السؤال الذى لم يجب عليه المحامى وهو يرد على أسئلة عمرو أديب ورانيا بدوى على الهواء مباشرة (فى برنامج القاهرة اليوم): كيف عرف مرسل الفلاشة بوجود خلاف بين الزوجين وخالد يوسف ولم يكونا قد قدما بلاغهما بعد؟.. كيف عرف الشخص المجهول عنوانهما؟.. هل هناك من يملك بحكم سلطته معلومات سهلت الوصول إليهما؟.. هل أبلغ الزوج بحكم اتصالاته التى يفرضها عليه منصب العميد جهات أو شخصيات ما بما جرى مع زوجته فوجدتها فرصة للتشهير بخالد يوسف ووضعت الفلاشة على باب البيت؟
بعض المقربين من العميد فى الجامعة قالوا إنه وزوجته حصلا على الفلاشة من خصوم خالد يوسف وقت أن كانا فى كفر شكر وبعد أن اشتكيا لعائلات تقف ضده فى الانتخابات.. لكن.. لو صح ذلك.. فلماذا انتظرت تلك العائلات وجود العميد وزوجته لتكشف عما لديها من صور وفيديوهات كان من السهل استخدامها وقت الحملة الانتخابية؟.
علامات الاستفهام هنا توسع دائرة الاشتباه وتهدد بنقل القضية من جريمة جنائية إلى فضيحة سياسية أو انتخابية.
ولو صح ما فى الفلاشة من فيديوهات فكيف وصلت إلى ذلك المجهول أو مستر إكس حسب التعبير الشائع؟
والسؤال الأهم: لماذا تأخر الزوج فى تقديم بلاغه هو وزوجته أكثر من شهرين؟.. إن سيادة العميد يتحدث عن الأضرار النفسية التى عاشها وكان من الممكن أن تؤدى به إلى ارتكاب جريمة انتقاما لشرف زوجته وأم أولاده فكيف تحمل هذه المعاناة طوال هذه المدة دون أن يقدم البلاغ؟.. هل نقبل بتبرير محاميه بأنه لم يشأ أن يتهم بالتآمر على خالد يوسف فى الانتخابات؟.. ألم تكن هذه فرصة للانتقام منه؟.. من الطبيعى أن تكون الانتخابات فرصة لذلك أم أن الفرصة الأكبر الانتقام منه بعد أن يفوز ويصبح نائبا؟
ولو كان العميد قد سكت أكثر من نحو ثمانية أسابيع هدأت فيها الانفعالات وسكنت الخواطر فما الذى أشعل الغضب فى عروقه من جديد؟.. هل هناك من أعاد الحماس إليه فسمع كلامه وقدم البلاغ؟.. هل حسب التأثير السلبى للبلاغ عليه وسط طلابه وكليته وجامعته طبقا لنظرية العيار الذى لا يصيب يدوش؟
وهناك رواية مثيرة للانتباه ذكرت فى البلاغ ربما تلقى ضوءا كاشفا عن ذلك المجهول الذى وضع الفلاشة.. إن الزوج فوجئ بثلاث فتيات يطرقن باب شقته ويسألن عنه وبعد أن أمسك بهن بمساعدة البواب (عم رءوف) بررت الفتيات وجودهن بجملة: الظاهر غلطنا فى العنوان.. لكنهن أضفن: إن خالد يوسف قال لهن إنها (أى الزوجة) أخذت اللاب توب (الكمبيوتر الشخصى) الخاص به وعليه صورهن (الفاضحة) وطلب أن يأتين به.. على أن الزوجين اكتفيا فى قسم شرطة باب شرق (الإسكندرية) بمحضر إدارى (رقم 10972) بأخذ تعهد على الفتيات بعدم التعرض لهما مرة أخرى.
ألم تكن هذه الواقعة فرصة لاتهام خالد يوسف بما هو أسوأ من التحرش.. تعرض العميد وزوجته للخطر؟
وتعليقا على تلك الواقعة نسأل: هل يمكن أن تكون الزوجة قد أخذت اللاب توب فعلا؟.. هل استخرجت الفيديوهات منه ونسبت الفعل إلى ذلك مجهول؟.. هنا.. يجب استدعاء الفتيات الثلاث والمعلومات عنهن فى المحضر لمعرفة الحقيقة.. إنهن خيط رئيسى سيكشف كثيرا من المخفى والمستور.. وربما.. قلب السحر على الساحر.
ولو صحت الفيديوهات المنسوبة للمشكو فى حقه فإنها تصور فتيات مجهولات وليس بينهن نجمة واحدة ممن عملن مع خالد يوسف وسمعنا عن علاقة ما بينه وبينهن؟.. ولابد أن الفيديوهات ستحدد مكان التصوير.. هل هو مكتب خالد يوسف الذى ادعت الشاكية أنها تعرضت فيه للتحرش؟.. أم مكان آخر جر (بضم الجيم) خالد يوسف إليه لتصويره دون أن يدرى؟
ولو كانت الفلاشة العارية أصبحت فى حوزة الزوجين فكيف تسرب ما فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعى واليوتيوب؟.. أليس التسريب فى هذه الحالة جريمة انتهاك لحرمة الحياة الخاصة يحاسبان عليها لو قاما بالتسريب أو تركا غيرهما يقوم بالنشر؟
ولو نجحت أجهزة التحرى بتكليف من النيابة العامة فى التوصل إلى الفتيات اللاتى فى الفيديوهات فهل يكشفن حقيقة ما فيها؟.. هل يثبتن أنها سليمة أم يؤكدن أنها مزورة؟.. ولو كانت سليمة هل سيضغط عليهن من الخصوم الذين يتحدث عنهم خالد يوسف ليتقدمن ببلاغات ضده بتصويرهن فى أوضاع مخلة؟.. أم سيخشين الفضيحة؟.
اللعبة تتسع.. وخشبة المسرح تستقبل من مشهد إلى مشهد أبطالا جددا.. وأحداثا مثيرة.
موقف فتيات الفيديوهات سيكون حاسما فى تحديد طبيعة ما يتعرض له خالد يوسف.. مؤامرة أم جريمة؟
ويصعب علينا الجزم بأنها مؤامرة أو جريمة.. نحن مازلنا فى الفصول الأولى من المسرحية التى لم يحل أبسط ألغازها بعد.. وإن يمكن القول بشكل عام أن الفضيحة الجنسية أقوى سلاح يستخدم لتصفية الوجوه العامة المؤثرة معنويا.. فيما يوصف باغتيال الشخصية.
لقد استخدمت السلطة الشرسة فى نظام مبارك كل ما تملك من أسلحة التشهير ضد رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذى ورط نفسه بنفسه عندما صور نساءه فى أوضاع خارجة ووجدت الفيديوهات من يسربها إلى الرأى العام بطبعها على سيديهات بيعت أمام المساجد بعد صلاة الجمعة.. وطالت الفيديوهات شخصيات فنية اعترفت بوجود علاقة زواج بينها وبين رجل الأعمال الشهير الذى عوقب على ما يبدو بعد أن تجاوز فى أحاديثه الخطوط الحمراء.
وسبق ذلك توريط ممدوح مهران مالك ورئيس تحرير صحيفة النبأ فى نشر صور غير لائقة لرجل دين مسيحى أدت إلى تظاهرات قبطية أجبرت الدولة على محاكمته ليموت داخل محبسه رغم محاولة الجهة المحرضة أن يكون سجنه مريحا وإن لم تعترف بما حدث.
ولحق ذلك ما جرى للنائب حيدر بغدادى الذى نشر له فيديو من تلك العينة الخارجة وصفه من جانبه بالتزوير متهما الجناة بعقابه على استجواب قدمه فى مجلس الشعب ضد شركة اتهمها فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
وحتى الآن لم يشف الزمن ما أصاب حيدر بغدادى من ألم فوصف ما جرى لخالد يوسف بأنه أسلوب رخيص.. مضيفا: من العيب أن يتدخل أحد فى الحياة الشخصية لنائب فى البرلمان لكن هذه الأمور نتاج طبيعى لحرب شرسة بين أعضاء المجلس.. موجها الاتهام فى حادث خالد يوسف إلى أعضاء فى مجلس النواب أو منافسين فى الانتخابات.. موسعا دائرة الاشتباه فى القضية التى يتضخم ملفها قبل أن تستكمل التحقيقات فيها.
بتلك الأمثلة الثلاثة التى نكتفى بها نصل إلى نتيجة لا مفر من الاعتراف بصحتها.. أن الفضائح الجنسية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية وتحطيم الخصوم فى المصالح التجارية.. لذلك قد تقوم بها سلطة حاكمة.. أو قوة أهلية.. وإن ليس بالضرورة أن تكون القضية الأخيرة من هذه العينة.. ربما كانت حادثة عادية.. ربما.. حادثة مثل عشرات الحوادث اليومية المشابهة وإن تميزت بمكانة الطرف المتضرر وشهرة الطرف المتهم.
لكن.. مهما كانت النتيجة النهائية فإن ما حدث أصاب خالد يوسف بضرر ولو كان بريئا.. ولو انتقم لنفسه.. ولو خرجت تظاهرات للدفاع عنه.
وقبل انتشار الكمبيوتر كان النشر فى الصحف الوسيلة الوحيدة للتشهير.. ولكنها.. وسيلة غير مطلقة اليد عند اختيارها الصور التى ستطبعها.. لابد أن يكون ما تخفيه منها أكثر مما تبيح.. كما أن الصحف التى تتحمس لنشرها توصم بصحف صفراء تضحى بالاحترام مقابل الانتشار.
وتوسعت الفضيحة باختراع السيديهات التى يسهل طبع نسخ لا حصر لها منها وإن قيدت تلك الوسيلة وقتها بقلة عدد من يملكون أجهزة كمبيوتر رغم أن جماعات كثيرة كانت تلتقى للمشاهدة معا فى حفلات تناولوا فيها لحم الضحايا باستمتاع يصعب تجاهله.
وعندما أصبح المحمول فى يد الجميع وتميز الجيل الثالث منه بخاصية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت الفضائح صوتا وصورة ملكا لكل من هب ودب دون قيود تعوق.. أو عقاب منتظر.. بل.. أكثر من ذلك أصبح من السهل المشاركة فى الفضائح بالتعليق عليها.. لتصبح الحبة قبة.. والجنحة جناية.. والهمسات صرخات.. وحفلات.. لكن.. فى قضية خالد يوسف دخلت الفضائيات على الخط.. وجدنا الفضائح فى بيوتنا بعد أن كنا نتابعها على الفيس بوك بمزاجنا.
سجل أحمد موسى السبق فى برنامجه على قناة صدى البلد التى يشتهر صاحبها محمد أبو العينين بأنه رجل محافظ ويفضل أن يسبق اسمه الأول لقب حاج.
بث أحمد موسى صورا عارية بعد إخفاء الكثير من ملامحها دون أن يجزم بأنها لخالد يوسف وطالبه بأن يخرج ليثبت أو ينفى صلته بها فيما وصف بأنه تجاوز صارخ للقواعد المهنية والأخلاقية.
اللافت للنظر أن تصرف أحمد موسى جاء بعد أيام قليلة من إقرار مدونة السلوك التى وافقت عليها جهات مختصة مثل نقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستعلامات ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.. وكأن مثل هذه المدونات ومواثيق الشرف مجرد حبر على ورق.. ينتهى تأثيرها قبل كتابتها.. أو كأنها تموت قبل أن تولد.
وبما فعل أحمد موسى نقل القضية من خالد يوسف إليه.. ولو لبعض الوقت.. وصف عمرو الشبكى تصرفه بالعار.. متذكرا دون إفصاح أنه هاجمه بشراسة وقت حملته الانتخابية.. وجمعت توقيعات لشطب أحمد موسى من نقابة الصحفيين التى كان عضوا فى مجلسها من قبل.. وانفجرت شبكات التواصل الاجتماعى بهجوم حاد من مدفعية ثقيلة.. وفهم من تصريحات خالد يوسف أن محاميه سيتقدم ببلاغ ضده يتهمه فيه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
حسب الدستور فإن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولا تقيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق (المادة 53).. أما الحياة الخاصة فلها حرمتها وهى أيضا مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة حسب المادة (57).
وعندما دخل الصحفيون فى معركة قانونية وقت رئاسة فتحى سرور لمجلس الشعب لإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر نجحوا فى قضايا السب والقذف ولم ينجحوا فى قضايا انتهاك الحرمات الشخصية التى ظل الحبس فيها وجوبيا.
والشخصية العامة لها الحق فى أن تفعل ما تشاء متسترة بالجدران ولا يعد ذلك جريمة إلا إذا ما مارست علنا ما يمكن حمايته سرا.
وتختلف المجتمعات فى التعامل مع الفضائح الخاصة للشخصيات السياسية.. الفرنسيون يتساهلون فيها.. الأمريكيون يرفضونها.. الإسرائيليون يطردون من يرتكبها.. واليابانيون ينتحرون لو كشفت.. والمصريون يجدونها فرصة لنميمة السهرات والحفلات وإن صعب على الصحفيين الكشف عنها خوفا من السلطة الحاكمة إلا قليلا.
وحسب ما عرفنا من مسئول مؤثر فى غرفة صناعة الإعلام فإن خالد يوسف وافق على الظهور مع خالد صلاح على قناة النهار متوقعا أن يجد أحمد موسى على الخط معتذرا عما فعل معترفا بالخطأ المهنى الذى وقع فيه.. وكان المسئولون فى النهار على اتصال بالمسئولين فى صدى البلد لتحديد اللحظة المناسبة لتنفيذ ما اتفق عليه.. وكان الهدف على ما يبدو طيبا.. الصلح خير.. وعدم تشتيت جهود خالد يوسف بعيدا عن قضيته الأساسية.. بجانب أنه لا يريد خسارة الصحفيين الذين ساندوه فى معاركه السينمائية والسياسية ضد الدولة والرقابة من قبل.
لكن.. كانت المفاجأة أن خالد صلاح شن من اللحظة الأولى هجوما حادا على أحمد موسى لم يتوقف طوال 20 دقيقة فى مقدمة الحلقة قبل أن يلتقى خالد يوسف.. دون أن يعرف أحد حتى فى القناة عن سبب تغير موقفه المتفق عليه قبل الهواء.
اتهم خالد صلاح الإعلام الذى يعد واحدا من أبرز رجاله بأنه سبب الفوضى وليس شباب الفيس بوك.. مضيفا: إحنا «قلالات الأدب» بنشر صور فاضحة وعارية ومتركبة وأنا مش فاهم إيه اللى يخلى أحمد موسى يعمل كده.. إيه الانحطاط ده.
لم يكن خالد صلاح مهنيا هو الآخر.. فقد استبق التحقيقات واللجان الفنية المختصة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وأعلن أنه متأكد أن الصور دى مش حقيقية ومتركبة.. قالها قبل أن نسمعها من خالد يوسف نفسه.
لا أحد يتمنى سوءا يصيب المخرج الموهوب الذى ساند التغيير فى مصر.. ولكن.. كيف يمكن الجزم ببراءته دون فحص أو دليل؟.. هل تكفى النظرة الخارجية للصور للحكم على سلامتها؟.. هل جرت مشاهدة العشرين فيديو قبل الإقرار بفبركتها؟.
وصل هجوم خالد صلاح إلى أحمد موسى الذى كان هو أيضا على الهواء يقدم برنامجه.. فلم يتردد فى أن يرد عليه قائلا: لو فتحتوا النار حفتح، أحمد موسى محدش معلم عليه والناس اللى بتدعى الشرف يعرفوا حدودهم لأن عندى أسرار لوطلعتها تكفينى أسبوعا.
وهدد مضيفا: لو فتحت هاعور ناس كتير ومش هاعملها إلا لما اضطر وهقلب الترابيزة على الكل.
وهنا نتساءل: لو كان أحمد موسى يمتلك من الأسرار ما يقضى على من وصفهم بمدعى الشرف فلماذا لم ينشرها لو كان فى النشر مصلحة عامة؟.. لماذا اكتفى بأن تكون سلاحا مضادا يشهره إذا ما تعرض لهجمات شخصية؟
يا موسى إنك جيت وعيطت عشان نخرجك من مشكلة الغزالى (أسامة الغزالى حرب أخذ حكما نهائيا بحبس أحمد موسى) ارجع لعقلك.. واسكت شوية.
وأضاف: احنا ما نشرناش ولا قفا من اللى بتاخدهم لحد دلوقتى ارجع إلى الحق.
وكان خالد صلاح يقصد فيديوهات الاعتداء على أحمد موسى أثناء تغطية رحلات الرئيس الخارجية.. ولاشك أن عدم النشر موقف يحسب لخالد صلاح ويثبت وعيا سياسيا وإعلاميا جيدا.. فنشر تلك الفيديوهات يصب فى خانة دعم الإخوان المتعمدة تصويرها.. فلماذا راح خالد صلاح يعاير به أحمد موسى وكأن رفضه للنشر مجاملة شخصية؟
والحقيقة أن ما تعرض له أحمد موسى خارج البلاد مؤديا وظيفته تعرض له غيره من الإعلاميين مثل محمد شردى ويوسف الحسينى ووائل الإبراشى ولم يكن خالد صلاح لينجو منه لو كان مكانهم.
والحقيقة أيضا أن خصوم أحمد موسى من التيارات السياسية والإعلامية المناصرة لثورة يناير جعلهم يساندون خالد يوسف دون تردد.. وربما.. لو لم يتدخل أحمد موسى بالنشر والتعليق لكان ما أصاب خالد يوسف أشد.. بل.. هناك من يرى أن شعبية خالد يوسف زادت بعدما تدخل أحمد موسى.. وربما.. لو أعيدت الانتخابات فإنه سينال أصواتا مضاعفة.. ربما.
ويعتقد خبراء متخصصون فى الحرب النفسية أنه لو وضعت الفيديوهات العارية على اليوتيوب دون بلاغ أو تعليق لكانت أصابت خالد يوسف بأضرار بالغة مؤكدة دون تحويل الأنظار إلى أمور فرعية مثل رفض ما فعل أحمد موسى.
ومن جانبه أكد خالد يوسف إن الفيديوهات مفبركة وأنها لو كانت تحت يديه لوضع فيها من يشاء من الشخصيات العامة بحرفية عالية لابد أنه بحكم عمله السينمائى يتمتع بها.. مضيفا: إننا منذ أربعينيات القرن الماضى نحجنا فى إظهار نجيب الريحانى وهو يص صصتحدث مع نجيب الريحانى نفسه فى لقطة واحدة فالخداع جزء من مهنتهم.
وفى الحوارات التليفزيونية التى ظهر فيها رفض خالد يوسف أن يتورط فى تفاصيل البلاغ الذى قدم ضده.. لم ينف أو يؤكد معلومة واحدة.. هل يعرف تلك السيدة أو زوجها؟.. هل التقطت صورة معه؟.. هل الصورة على كارت الذاكرة؟.. هل جاءت إليه فى مكتبه؟.. وغيرها من الأسئلة التى تركها للتحقيقات مؤكدا أن الإجابات عنها ستتاح للإعلام فور انتهاء عمل النيابة العامة.
وأعلن خالد يوسف أنه سيستجيب للتحقيقات دون حاجة لرفع الحصانة.. ولكن.. ذلك ليس تصرفا قانونيا.. فالحصانة ليست ملكية خاصة للنائب يتصرف فيها كما يشاء.. ولكنه.. لا يتمتع بها إلا إذا أقسم اليمين.. فى هذه الحالة يصدر مجلس النواب إذنا بالتحقيق معه فإذا ما وصلت التحقيقات إلى حد الاتهام طلب رفع الحصانة لمحاكمته.
وبرر خالد يوسف البلاغ بأنه مؤامرة من جماعات المصالح التى تنتمى إلى نظام ما قبل ثورة يناير وتريد إعاقة رسالته البرلمانية التى تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وجره إلى متاهات سخيفة لن يستفيد منها نصف الشعب الذى يعيش تحت خط الفقر وتعهد بأن يعيد إليه ولو بعض حقوقه الضائعة.
لكن.. خالد يوسف لم يقدم دليلا ولو من بعيد على اتهام أعداء الشعب بتدبير مؤامرة تشويهه.. وإن نجح فى الإيحاء بأن القضية قومية أكبر من بلاغ عابر بالتحرش.. مضيفا: إننا نحن المشاهير من نتعرض للتحرش.. والجملة ليست فى صالحه.. فقد يفهم منها أنه وجد نفسه بحكم نجوميته فى بيئة تحرش دون أن نعرف كيف تصرف فى مواجهة الغواية؟
وفى سؤال متأخر سأله خالد صلاح بعد أن اشتبك مع أحمد موسى: هل تقبل اعتذارا من أحمد موسى؟.. ولم تكن أمام خالد يوسف سوى إجابة واحدة بالرفض مضيفا: إن الأمر لم يعد فى يده وإنما فى يد عائلته وناخبى دائرته.
ولكن.. ما نعرف أن هناك محاولات للصلح بين خالد يوسف وأحمد موسى أغلب الظن أنها تحققت.. وقد اعتذر أحمد موسى على الهواء.. وبقبول خالد يوسف الاعتذار لو حدث فإنه يكون قد تنازل عن حق عائلته وأهل دائرته.
وحسب ما عرفنا فإن خالد يوسف لم يتقدم ببلاغات ضد أحمد موسى إلى غرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين وكل ما وصل النقابة كان بلاغا من جبهة الإبداع ونقابة المهن التمثيلية وأن يسمح ميثاق الشرف الصحفى بمحاسبة أحمد موسى دون بلاغ كما عرفت من نقيب الصحفيين يحيى قلاش.
وبالمعركة التى اشتعلت بين خالد صلاح وأحمد موسى زادت مساحات الحريق فى السجادة الإعلامية.. ففى الذاكرة القريبة معركة مشابهة بين عمرو أديب وخالد صلاح.. وقبلها معركة ثالثة بين يوسف الحسينى وأحمد موسى.. وربما نسينا معارك أخرى.. كلها تؤكد أن الكتلة الإعلامية القوية التى هزمت الإخوان فى 30 يونيو تفككت وتفتت وعانت من أمراض الزعامة والشهرة تاركة نفسها لأهواء سياسية وإعلانية ستجهز بالطبع عليها.. وفى النهاية رقصت قنوات الإخوان وميليشياتها الإلكترونية على جثث الإعلاميين المؤيدين للنظام رقصة همجية.. والحقيقة نحن الذين منحناها هذه الفرصة الذهبية.
ولم تصل غرفة صناعة الإعلام بعد اجتماع مطول يوم الخميس الماضى إلى توصية بعقاب أحد من مقدمى التوك شو الذين تراشقوا على الهواء مكتفية بإلقاء المسئولية على قنواتهم وإن أوصت بتوزيع مدونة السلوك على العاملين فى القنوات.
كل ما ذكره بيان الغرفة رفضها للمهاترات والملاسنات بين بعض مقدمى البرامج وأدان انتهاك الحياة الخاصة واعتبر مدونة السلوك جزءا من السياسة التحريرية للقنوات وطالب إدارة القنوات باتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المتجاوزين من العاملين فيها.. وأكد أنه فى حالة خرق مدونة السلوك من قبل قناة من القنوات فإن مجلس إدارة الغرفة سيدينها ويجمد عضويتها.
والمؤكد أن هناك حالة فوضى فى الإعلام تحول فيها مقدم البرامج إلى قضاة يحاكمون ويحكمون.. فهل هناك من ينفخ فيها النار لتشويه صورتهم وكسر شوكتهم وتحطيم ثقة الناس فيهم؟.. لكن.. لو أن ذلك صحيح فإن البعض منهم يعطى الفرص لتدمير الكل فى وقت لا يهم كثيرا من القنوات سوى جذب المعلنين ولو بالفضائح.
والمؤسف أن المشاهدين الذين يطالبون ليل نهار بإعلام جاد يعالج ما نحن فيه من مشاكل صعبة لا يقبلون إلا على تلك العينة من البرامج الصفراء.
وفى الوقت نفسه كثر الحديث عن النخبة الفاسدة التى يجب الإجهاز عليها ليظهر جيل جديد من الإعلاميين الصغار يسيطرون على الساحة بدعم من السلطة القائمة ولو كانت خبرتهم ضعيفة.
ولن تحل تلك المتاعب إلا بإقرار القوانين الجديدة التى نص عليها الدستور وعلى رأسها قانون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام (مادة 211) الذى يعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويختص بتنظيم شئون الصحف والقنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية ويضمن حرياتها وحيادها وتعدياتها ويمنع الممارسات الاحتكارية فيها ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزامها بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى حسب ما ينظم القانون.
ويختار أعضاء المجلس من شخصيات عامة تمثل المجتمع على غرار ما يحدث فى الدول الديمقراطية ليكون عينا للمجتمع وليس أداة فى يد النظام.
ولكن.. هناك تخوف من أن تفرض حالة خالد يوسف نفسها على مجلس النواب وهو يقر قانون المجلس الأعلى للإعلام.. التخوف أن يزيد ما حدث لخالد يوسف من كراهية النواب للإعلام الذى لم يتوقف عن الهجوم عليهم بدعوى وصول بعضهم بالمال السياسى أو بشراء الأصوات أو بأنه جاء بنسبة أصوات ضعيفة.
لكن.. القانون الذى صيغت مسودته النهائية لن يمسسه أحد بسوء ولن يقترب أحد من مواده التى تدعم حرية الإعلام وتحافظ على استقلاله.. على أن العبرة فى النهاية بالتصويت عليه.
وقد وصف الناقد السينمائى سمير فريد ما جرى مع خالد يوسف بالسيناريو الردىء.. مستعرضا مسيرته السينمائية التى تنبأت بالثورة كما فى فيلم «حين ميسرة» لينحاز على الفور إلى ثورة يناير مساندا حمدين صباحى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.. مؤيدا بعد ذلك لثورة يونيو.. بل.. تولى تصوير الملايين العريضة التى خرجت فيها بعد أن تأكد قبل ركوب الطائرة العسكرية أن بيانا سيصدر فى 3 يوليو بالتخلص من حكم الإخوان.
وحدث أن اتهم بأن صورة الحشود الشعبية فى الشوارع والميادين نوع من الفوتوشوب الذى برع فيه كمخرج سينمائى ولكن جرى نفى ذلك بسهولة وإن كان الادعاء قد عاد من جديد بعد تصريحه بأن فبركة الفيديوهات بالخدع أمر سهل يستطيع القيام به.
وما أن أعلن المشير عبد الفتاح السيسى ترشحه للرئاسة حتى انحاز خالد يوسف إليه وانضم إلى حملته معتذرا لصديقه القديم المنافس فى الانتخابات حمدين صباحى.. ما يعنى أنه ليس معاديا للنظام حتى يخرج من يدبر له ما جرى.. فهل القصد ضرب كل أنصار الرئيس وإفساد العلاقة بينهم وبينه؟.
هل تأكدتم بعد هذا العرض الصحفى المطول والمحايد أننا فى القضية المطروحة علينا كلنا متهمون؟