"الصناعة" في عام.. وزيران وفرصة "ضائعة".. و3 قضايا فشلت الوزارة في حلها

وزارة التجارة والصناعة المصرية هي الوزارة المسؤولة عن التجارة الخارجية والصناعة في جمهورية مصر العربية، والتي تغير اسمها في حكومة إبراهيم محلب الثانية إلى "وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

جاء التعديل الوزاري لحكومة المهندس إبراهيم محلب، في سبتمبر الماضي لتأتي بالوزير ال29 المهندس طارق قابيل وزيرًا للصناعة خلفًا لمنير فخري عبد النور، حيث شغل منصب رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وأسهم في تحسين الأداء لأكثر من 40 شركة، وشغل العديد من المناصب القيادية في شركة "بيبسي كولا" لمدة 18 عامًا، وكان آخرها رئيس "بيبسيكو" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وانضم كمدير فني لمصر وشمال أفريقيا في العام 1994، وبعد ذلك نائب الرئيس امتياز شمال شرق أفريقيا في عام 1997.

قضايا ساخنة على طاولة "قابيل":
تملثت أبرز القضايا الشائكة على طاولة وزير الصناعة الجديد في الآتي:
"تراجع الصادرات المصرية"، حيث شهدت معدلات الصادرات تراجعًا حادًا منذ بداية العام الجاري، وكشفت البيانات عن تراجع خلال الشهور الخمسة الأولى بقيمة 8 مليارات دولار، بتراجع 20% عن الفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت فيها 10 مليارات دولار.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات انخفض بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من 2015، مسجلًا 4.631 مليارات دولار، مقابل 5.915 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014، وكان المستهدف تحقيقه خلال الربع الأول طبقًا لخطة الوزارة نحو 6.921 مليارات دولار.

"ملف المصانع المتعثرة" من أهم الملفات التي تؤرق وزارة الصناعة، في الوقت الذي أعلن فيه مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، من قبل، عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز 960 مصنعًا فقط، وتم حل مشكلات 150 مصنعًا منها، وعادت للعمل بالفعل، بالإضافة إلى أهمية وضع "قانون صناعة موحد" يتماشى مع أهم المتغيرات المتلاحقة.

"تسعير غاز المصانع"، كان هناك تعنتاً واضحاً من جانب وزارة البترول ضد المصانع المستهلكة للغاز وعلي رأسها المصانع المنتجة للحديد، حيث تم رفض تخفيض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلي 4 دولارات أو 5 دولارات حتي في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول العالمية، وإعلان منظمة أوبك أكثر من مرة التخفيضات في كل البلدان المنتجة للنفط.

جميع المفاوضات حول تخفيض أسعار الغاز للمصانع باءت بالفشل، وطلبت وزارة البترول أكثر من مرة من أصحاب المصانع المنتجة للحديد إجراء دراسة بشأن التكلفة والأرباح وهو ما قامت به المصانع ولكن الدراسة إلي الآن لم تلق قبولاً.

"قطع الغاز عن المصانع"، أصدر وزير البترول السابق شريف إسماعيل، رئيس الوزارء الحالي، تعليمات صارمة للمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقطع الغاز عن مصانع الحديد؛ لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء.

طالبت المصانع وزير البترول حينذاك المهندس إسماعيل بالإسراع في توصيل الغاز للمصانع المتوقفة عن العمل والتي يعمل بها آلاف العمال ولا تجد أموالاً لتدبير مرتباتهم.

ردت وزارة البترول علي أصحاب المصانع بأنه سيتم استئناف ضخ الغاز للمصانع في 15 أغسطس وجاء أغسطس ولم يتم شيء، ثم قالت لهم في أول أكتوبر ثم عادت وجددت الوعد بأن ضخ الغاز سيكون في الرابع من نوفمبر.

"الصناعة" تضيع 5 مليار يورو على الخزانة المصرية:
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، في يونيو الماضي أن روسيا ستمدد حظر استيراد المواد الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر أخرى؛ ردا على تمديد العقوبات عليها من قبل الاتحاد.
و أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها بدأت بإعداد مقترحات بشأن الرد على تمديد العقوبات الأوروبية، منها تخصيص 5 مليار يورو؛ للاستيراد من مصر؛ للتغلب على العقوبات الأوربية، ولكن هذا لم يحدث، مما يعني أن وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور وقتها، أضاع على مصر 5 مليارات يورو.

تضارب القرارت:
أصدرت وزارة الصناعة، عددًا من القرارات المتضاربة علي مدار العامين الماضين، من بينها فرض رسوم إغراق علي مواد البناء كالحديد والأسمنت حماية للمنتج المحلي، في الوقت الذي ارتفعت فيه تلك السلع المحلية بشكل متضاعف برغم أن القرار يستهدف بالأساس توفير المنتج المحلي بسعر ملائم للمستهلك.
كما صدر قرارًا بحظر تصدير الأرز المحلي للخارج اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي، رغم تحقيق فائض بنحو 1.2 مليون طن، لتقوم رئاسة الوزراء بالعدول عن القرار وتسمح بالتصدير لنحو مليون طن خلال موسم العام المالي الجاري، ما يعد تضاربًا في القرارات الحكومية.