الحكومة اللبنانية تقر حل "مؤقت وانتقالي" لأزمة النفايات

قررت الحكومة اللبنانية مساء الاثنين في ختام جلسة استثنائية نقل النفايات إلى خارج البلاد في حل "مؤقت وانتقالي ومرحلي" لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ شهر يوليو الماضي.
وقال رئيس الحكومة تمام سلام إن "ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجدي والجذري للموضوع يجب أن يكون مستداما". وأوضح وزير الزراعة أكرم شهيب، المسؤول عن متابعة ملف النفايات، أن عملية ترحيل النفايات إلى الخارج ستستغرق 18 شهرا وأن ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارا.
ولكن قرار ترحيل النفايات لم يجد ترحيبا لدى الناشطين البيئيين. الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية على أزمة النفايات بول ابي راشد قال إن كلفة الترحيل "باهظة جدا وغير بيئية كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها". وأضاف إن "القرار كارثة لم نكن نتوقعها".
وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الأزمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر وإعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيسي في ذلك.
ويشهد لبنان أزمة نفايات منذ شهر يوليو نتجت عن إقفال مطمر رئيسي كانت تنقل إليه النفايات جنوب بيروت. ودفعت هذه الأزمة عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول إلى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.