أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل مشكلة النفايات بضغط من حراك شعبي انتفض على ما أسماه "فساد الطبقة السياسية"، إلا أن أبرز مجموعات المجتمع المدني سارعت الخميس إلى إعلان تحفظاتها. وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة. وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الأربعاء الخميس استغرقت حوالى ست ساعات أن "مجلس الوزراء أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي". مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه. في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين (...) وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار (شمال) ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنانالشرقية" قرب الحدود مع سوريا. كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكتب إضافي في منطقة صور في الجنوب، على أن تستمر هذه المرحلة 18 شهرا. على المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية" سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية. في التعليقات الأولية، رأى الخبير البيئي زياد أبي شاكر أن "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول إنها إيجابية بنسبة 80 في المئة، وخاصة في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات، أي فرز النفايات من المصدر". مشيرا إلى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8 في المئة فقط، أما اليوم يبدو أن المعادلة انقلبت". والمشكلة الأساسية تكمن اليوم في الحفاظ على المطامر والمكبات والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب أبي شاكر الذي أضاف متسائلا "لبنان بلد صغير ولا يمكن الإبقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟". وقال لوسيان أبو رجيلي، أحد الناشطين في حملة طلعت ريحتكم، "الموقف المبدئي من الخطة سلبي، خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح مطمر الناعمة وإن كان بشكل مؤقت". مشيرا إلى أن حتى المطلب الأساسي بتسليم البلديات زمام ملف النفايات "ليس مطروحا بطريقة واضحة وشفافة في الخطة"، مشككا في القدرة على تنفيذها. وبالنسبة لبورجيلي فإن "ما يحصل هو ما تلجأ إليه الحكومة دائما في مواجهة المطالب بهدف تهدئة الشارع عبر إنصاف حلول فقط، حتى أنها لا تطبق سوى عشرة في المئة منها".