الحكومة اللبنانية تقرر نقل النفايات إلى خارج البلاد.. الطن الواحد يتكلف 125 دولار

قررت الحكومة اللبنانية مساء أمس الإثنين نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة شهور وأدت إلى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها أعمال عنف.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في ختام جلسة عقدها المجلس لهذه الغاية إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم خطة ترحيل النفايات".
من جهته اكد رئيس الوزراء تمام سلام ان "ترحيل النفايات حل موقت ومرحلي"، واصفًا إياه بأنه "تجربة جديدة للبنان".
بدوره قال وزير الزراعة أكرم شهيب الذي كلفته الحكومة إيجاد حل لمشكلة النفايات المتكدسة في الشوارع والطرقات منذ خمسة أشهر أن ترحيل النفايات "قرار ضروري لان لا خيار سواه اليوم".
وأوضح الوزير أن عملية ترحيل النفايات إلى الخارج ستستغرق 18 شهرًا وإن ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارًا.
وكان شهيب طرح في 10 سبتمبر خطة لحل أزمة النفايات عبر إقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك جوبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين أيضًا وذلك خشية الأضرار الناتجة من إنشاء المطامر.
ويأتي إقرار الحكومة هذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية جرت في بيروت للمطالبة بحل هذه الأزمة وشارك فيها عشرات المتظاهرين فقط، بعدما كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الآلاف وتخلل بعضها أعمال عنف.
ودفعت أزمة النفايات التي يشهدها لبنان منذ شهر يوليو، جراء إقفال مطر رئيسي جنوب بيروت كانت تنقل إليه، عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول إلى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.
وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات إلى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة وأداء الطبقة السياسية في لبنان.