"انفصال كتالونيا" يتصدر المشهد الاسباني 2015.. وأكبر تحدي للحكومة المقبلة

أشارت وكالة "إفي" الإسبانية، اليوم إلى أن الطموحات الانفصالية لكتالونيا عن باقي اسبانيا، تصدرت المشهد السياسي في البلاد في 2015، كما يضع الحكومة المقبلة،عبر انتخابات 20 ديسمبر- أمام تحدي كبير.

ومن المعروف أن إسبانيا دولة غير مركزية تضم 17 إقليم مستقل، أبرزهم "كتالونيا، الباسك، أندلسية، جاليسيا، وغيرها.

ورغم ذلك، لم تتوقف التوترات الإقليمية ومطالب لتعزيز الحكم الذاتي خلال الأعوام الماضية، خصوصًا في المناطق التي يسيطر عليها النزعة القومية مثل حالة كتالونيا التي طالما شكت نقص الحوار مع الحكومة المركزية، وفيما يتعلق بالاستثمار واستغلال الثروة، بينما تدافع اسبانيا عن عدالة توزيع الثروات بين جميع الأقاليم.

وتعتبر "كتالونيا، أكبر إقليم صناعي باسبانيا، يشكل إجمالي 20% من ثروات البلاد، رغم ذلك تعاني من البطالة، كما أنها تعتز بثقافتها المحلية، ويعتبر كثير من سكانها أنهم ليسوا من اسبانيا.

ومما أعاد كتالونيا لبؤرة الاهتمام من جديد هو اتفاق بين أكبر حزبين انفصاليين داخلها وهم "معًا من أجل نعم" بزعامة رئيس الإقليم "أرتور ماس"، وحزب "لا كوب" واللذان أعلنا انفصال كتالونيا رسميًا من جانب واحدبعد تشكيل البرلمان المحلي الشهر الماضي، الأمر الذي استدعى إجراء قانوني من قبل المحكمة الدستورية العليا برفض الإعلان غير الدستوري والمخالف لسيادة الدولة.

فيما أمهل الانفصاليون الحكومة حتى 9 يناير المقبل، بعد فشلهم في اختيار رئيس توافقي للبرلمان الكتالوني، حيث يطالبون الحكومة بالانصياع لشروطهم للمضي في عملية الانفصال، تمهيدًا لإعلان دستور جديد خاص بهم وجيش.

وقالت "إفي" إن التوصل لحل حول تمرد كتالونيا داخل اسبانيا يبدو أمرًا صعبًا للغاية بسبب استقطاب المواقف ووصولها للمحاكم، وفي انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة لإيجاد مناخ جديد للتفهم أمام إصرار ال4 أحزاب الئريسية باسبانيا على وحدة البلاد ورفض مشروع الانفصال.

وأوردت أن عدم الاستقرار السياسي داخل الإقليم يهدد العملية الاقتصادية بسبب هروب المستثمرين ونقل عدد منهم أنشطته الإجتماعية خارج كتالونيا، كما يهدد البعض بوقف أنشطته حال انفصالها.