"السعودية المصرية" المجلس التنسيقي بداية لعهد جديد من التعاون بين البلدين

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية، ولجنتى الدفاع والرقابة الإدارية في السوق المصري والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس.

من جانبه أكد الشيخ محمد الراجحي، رئيس مجلس ادارة الجمعية، على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر.

وأضاف "الراجحي" أن المجلس التنسيقي يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذى للشراكة الحقيقية بينهما، معربًا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.

وصرح سلطان الدويش، نائب رئيس الجمعية، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصري بلغت 6 مليار جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتي تصل لنحو 10 مليار جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاسكان والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنه المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار .

ونوه أحمد صبرى درويش، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري برأس مال مصدر 14 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الان، خاصة مساهمات الشركات السعودية فى المشروعات القوميه المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 مليون متر مربع.