جمعية الأعمال السعودية - المصرية: المجلس التنسيقي بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة

أشادت الجمعية السعودية المصرية في بيان لها اليوم بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشكلات العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتى الدفاع والرقابة الإدارية في السوق المصرية، والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس والذي المجلس التنسيق بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد المملكة العربية السعودية علي رأس الجانب السعودي.
أكد الشيخ محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تُعد نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف الراجحي أن المجلس التنسيقي يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذى للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
وأشار الراجحي إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به السادة الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.
ومن جانبه، صرح سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية بأن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصري بلغت 6 مليارات دولار ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتي تصل إلي ما يربو نحو 10 مليارات دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار.
ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية السيد أحمد صبرى درويش انه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية فى المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع.