قامت، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بزيارة ميدانية لمشروع تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات ضمن أصول شركه فاكسيرا و الممول من خلال المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية لدعم المشروعات التنموية. وأطلعت، خلال الزيارة على العمل المحقق فى مشروع صيانة وإعادة تأهيل الخطوط الحالية لإنتاج الأمصال واللقاحات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حيث تفقدت الوزيرة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، والمتمثلة في خط خلط وتعبئة الأنسولين واللقاحات المندمجة ومشروع مصنع إنتاج الأمصال الجديد ومنطقة خلط وتعبئة لقاح شلل الأطفال ومعامل الرقابة على الإنتاج ،ومشروع إنتاج مركزات لقاحات الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى.
وأشادت نصر، خلال الزيارة بمعدل تنفيذ المشروع، والذي بلغ نحو 90 %، والدور الهام الذي يقوم به المشروع من تأمين خدمة صحية وقائية للمواطن المصري.
وأشارت، إلى أن الارتقاء بالرعاية الصحية من أهم عوامل النمو، لأنه يستهدف حماية وتحصين وخدمه رأس المال البشرى، الذي يعد الركيزة الأساسية لجهود التنمية في مصر.
وأضافت الوزيرة، أن هذا المشروع سيكون له مردود إجتماعي هام، حيث سيعمل على توفير الأنسولين وأمصال التطعيم، وكذلك الأمصال المضادة لعضة الثعبان ولسعة العقرب والأمصال المضادة للسموم البكتيرية، مثل مصل الدفتيريا ومصل التيتانوس وغيرها من الأمصال، والتي ستعمل على النهوض بصحة المواطن المصري وتوفير اللقاحات الأساسية لملايين الأطفال سنوياً، فضلاً عن المردود الاقتصادي، والذي يتمثل في توفير منتج محلى عالي الجودة، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد بل على العكس سيعمل هذا المشروع على فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة وأن المصنع المنتظر إنشاؤه في مجال إنتاج الأمصال يعد أكبر مصنع لهذا الغرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت، أن هذه الزيارة هي الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث سيعقبها العديد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة في مختلف المجالات بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية، وذلك للوقوف على موقف التنفيذ الفعلي للمشاريع ولتذليل أي عقبات تحول دون الانتهاء من تنفيذها وفقاً للمواعيد المحددة لها.
وجدير بالذكر، أنه قد تم توقيع إتفاق المنحة الإطاري بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أكتوبر 2013 ، وبموجب هذا الاتفاق تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم منحة لا ترد لجمهورية مصر العربية تقدر بنحو 4,911,5 مليار دولار، لتنفيذ حزمه من المشروعات التنموية في مصر، في مختلف المجالات أهمها الكهرباء والطاقة والإسكان والتعليم والصحة والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية.
