وزيرة التعاون الدولي: الارتقاء بالرعاية الصحية من أهم عوامل النمو

خلال تفقدها مشروع إنتاج الأمصال واللقاحات ب"فاكسيرا"

قامت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر ، بزيارة ميدانية لمشروع تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات ضمن أصول شركة فاكسيرا والممول من خلال المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية لدعم المشاريع التنموية.
اطلعت الدكتورة سحر نصر، خلال الزيارة، على العمل المحقق فى مشروع صيانة وإعادة تأهيل الخطوط الحالية لإنتاج الأمصال واللقاحات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حيث تفقدت الوزيرة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، والمتمثلة في خط خلط وتعبئة الأنسولين واللقاحات المندمجة ومشروع مصنع إنتاج الأمصال الجديد ومنطقة خلط وتعبئة لقاح شلل الأطفال ومعامل الرقابة على الإنتاج ومشروع إنتاج مركزات لقاحات الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى.
وأشادت نصر، خلال الزيارة، بمعدل تنفيذ المشروع الذي بلغ نحو 90% والدور المهم الذي يقوم به المشروع من تأمين خدمة صحية وقائية للمواطن المصري.
وأشارت إلى أن الارتقاء بالرعاية الصحية من أهم عوامل النمو لأنه يستهدف حماية وتحصين وخدمة رأس المال البشرى الذي يعد الركيزة الأساسية لجهود التنمية في مصر.
وأضافت، أن هذا المشروع سيكون له مردود اجتماعي مهم حيث سيعمل على توفير الأنسولين وأمصال التطعيم، وكذلك الأمصال المضادة لعضة الثعبان ولسعة العقرب، والأمصال المضادة للسموم البكتيرية، مثل مصل الدفتيريا ومصل التيتانوس وغيرها من الأمصال التي ستعمل على النهوض بصحة المواطن المصري، وتوفير اللقاحات الأساسية لملايين الأطفال سنوياً، فضلاً عن المردود الاقتصادي الذي يتمثل في توفير منتج محلى عالي الجودة مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد.
وأضافت أن هذا المشروع سيساعد في فتح أسواق جديدة للتصدير، خصوصًا أن المصنع المنتظر إنشاؤه في مجال إنتاج الأمصال يعد أكبر مصنع لهذا الغرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت أن هذه الزيارة هي الأولى ولن تكون الأخيرة حيث سيعقبها العديد من الزيارات الميدانية للمشاريع المنفذة في مختلف المجالات بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية، وذلك للوقوف على موقف التنفيذ الفعلي للمشاريع، ولتذليل أي عقبات تحول دون الانتهاء من تنفيذها، وفقاً للمواعيد المحددة لها.
يذكر أنه تم توقيع اتفاق المنحة الإطاري بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أكتوبر 2013، وبموجب هذا الاتفاق تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة لا ترد لجمهورية مصر العربية تقدر بنحو 4.911.5 مليار دولار لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات أهمها الكهرباء والطاقة والإسكان والتعليم والصحة والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية.