استعجل محمد الفيشاوي - رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح - المحامي العام الأول، تقرير اللجنة الفنية من مهندسي محافظة القاهرة حول صحة الخرائط الخاصة بتقسيم قطعة أرض ملك رجل الأعمال محيى الدين أحمد النرش. وأمرت نيابة الأموال العامة في وقت سابق، بحبس مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ وإدخال مرافق وتخصيص تمهيدًا لبيعها للمواطنين لصالح رجل الأعمال أحمد النرش، بحي منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقي - مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن هناك مهندسين بحي المنشأة ساعدا رجل الأعمال أحمد النرش في الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير. وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال - رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن "و.م.ع" و"م.م" والمحبوس على ذمة قضية ويعملان بحي منشأة ناصر، أنهما قاما بالتزوير في محرر رسمي والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضٍ تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحي آنذاك. وقاما بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة. ويذكر أن أحمد لبيب - رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمر بتشكيل لجان من محافظة القاهرة ، لفحص دورة خرائط تقسيم الأراضى لصالح رجل أعمال فى واقعة تسهيل مهندسين استيلاء رجال أعمال على أراضٍ بمنطقة منشأة ناصر.